دعا عدد من الخبراء المعنيين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات العالقات في نزاع تيجراي في شمال إثيوبيا، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

وأعربوا في بيان صدر أمس الجمعة، عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي المنسوب إلى القوات الإثيوبية والإريترية والأمهرة، وكذلك الميليشيات المتحالفة معها.

وقال البيان "يبدو أن أطراف الصراع في أثيوبيا استُخدموا النساء كجزء من استراتيجية  الحرب، لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها بموافقة أطراف النزاع من الدولة وغير الحكومية".

وتابع البيان "هذه الأعمال الوحشية لها آثار جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، والتي تتفاقم بسبب عدم وصول الناجين إلى المساعدة والدعم والإنصاف".

وتواصل الأمم المتحدة إطلاق ناقوس الخطر بشأن الحرب في تيجراي ، التي بدأت قبل أكثر من عام بقليل، ففي الشهر الماضي، أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، إلى أن الصراع اتسم بـ "الوحشية الشديدة".

وقال الخبراء الحقوقيون إنه على الرغم من أن الانتشار الدقيق للعنف القائم على النوع الاجتماعي غير معروف، فإن التقديرات مروعة.

ومن نوفمبر 2020 حتى يونيو من هذا العام، أبلغ حوالي 2204 ناجين عن تعرضهم للعنف الجنسي في المرافق الصحية في جميع أنحاء منطقة تيجراي.

علاوة على ذلك، أفاد أحد المراكز الجامعة بأن غالبية الضحايا، أو 90 في المائة ، كانوا فتيات دون السن القانونية، ويقدر أن الأعداد تضاعفت أربع مرات منذ بدء النزاع.

ومع ذلك ، قال الخبراء إن هذه الأرقام لا تعبر عن  المدى الحقيقي للعنف القائم على النوع الاجتماعي لانه لا يتم الإبلاغ عن الحالات بشكل كبير بسبب الخوف ووصمة العار وعدم القدرة على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية أو الدعم.

وتابع البيان: "على الرغم من الوضع الإنساني، فإن الوصول المناسب إلى المرافق أمر حيوي لضمان الرعاية المناسبة، على سبيل المثال للنساء والفتيات المعرضات لخطر الإصابة بعدوى تهدد الحياة ، أو للسماح بالإجهاض للنساء والفتيات اللائي يصبحن حوامل نتيجة للاغتصاب.

وذكر الخبراء أن العنف وقع في كل من المناطق الريفية والحضرية، أو في منازل الضحايا أو في الأماكن التي لجأوا إليها.

في بعض الحالات، تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب بسبب الانتماء السياسي المتصور أو الفعلي، للضغط عليهن للكشف عن مكان وجود أقاربهن الذكور، أو كأعمال انتقامية.

وتعرضت النساء والفتيات النازحات داخليًا في إثيوبيا ، واللاجئات الإريترية من النساء والفتيات اللائي يعشن في منطقة تيجراي، بشكل خاص للعنف الجنسي، حيث تأثرت النساء والفتيات الإريتريات، على وجه التحديد، بشكل خطير من جراء النزاع ووقعن ضحية مضاعفة".

"بالإضافة إلى العواقب الوخيمة للعنف الجنسي، فقد تضرر معظم الضحايا أيضًا بطرق أخرى من جراء النزاع ، بما في ذلك قتل أقربائهم المقربين".

وذكّر خبراء الأمم المتحدة أطراف النزاع بواجبهم في احترام حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع الانتهاكات في أي منطقة خاضعة لسيطرتهم، كما حثوا الجانبين على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مشترك صادر عن مكتب حقوق الإنسان الإثيوبي ونظيره في الأمم المتحدة.

وتشمل هذه التوصيات اتخاذ تدابير فورية لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنساني ، وتوفير الإنصاف للضحايا، وتسهيل الوصول الفوري إلى الرعاية الصحية ، وضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع حوادث العنف الجنسي.

ويتسلم الخبراء الأربعة عشر الذين أصدروا البيان تفويضاتهم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، حيث إنهم يرصدون حالات قطرية معينة أو قضايا مواضيعية ، مثل العنف ضد المرأة، والتمييز ضد النساء والفتيات، وحقوق المشردين داخليا.