شاءت الأقدار قبل فترة ليست ببعيدة أن تنتقل إحدى قريباتي مع أسرتها إلى خارج الرياض لفترة مؤقتة بغرض العمل، على أن تعود إلى مدينتها بعد انتهاء هذه المهمة خلال عدة أشهر؛ وبالفعل، حملت حقائبها وأفكارها حول العمل في مدينة بعيدة لعدة أشهر، وهموم السكن في تلك المدينة.
وصلَت إلى وجهتها، وبدأت رحلة البحث عن مسكن يناسب فترة بقائها، وهي تفكر في مالك العقار وقبوله ببقائها فترة مؤقتة تقل عن السنة بكثير قبل أن تبحث عن مستأجر آخر، وجدوى إقناعها بدفع قيمة الأشهر التي ستسكن بها فقط وتنازله عن باقي العقد السنوي أو النصف سنوي.
تحكي تجربتها: بالفعل، وجدت ما أردت وأكثر مما توقعت عند أحد مكاتب الوساطة العقارية المشغلة لعدد من البنايات السكنية المختلفة، التي ظننتها تتبع مالكا واحدا قبل أن يخبرني موظف المكتب بأن المكاتب هي من تشرف على تشغيل وصيانة الوحدات السكنية، وإدارتها دون الحاجة إلى التواصل مع المالك بموجب عقد إدارة أملاك.
وأضافت: شرحت لموظف المكتب موقفي والغرض الذي قدمت من أجله، فأخبرني أن العقود الإيجارية الموحدة التي تتيحها شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توفر عقودا لفترات محددة وأن العقد السنوي ليس شرطا لاستئجار الشقة، بل أصبح بإمكان المستأجر أن يحدد المدة التي يريدها بما لا يقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى.
ظننت أن عقد الثلاثة أشهر هو الميزة من العقد الإيجاري الموحد، حتى استفسرت عن دفع قيمة العقد، فبدأ بتعداد المزايا وأخبرني أن وسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة تتيح أيضا سداد الدفعات الإيجارية بالإضافة إلى السنوية والنصف سنوية، دفعات ربع سنوية وشهرية بعد الاتفاق بين أطراف العقد.
دفعت أجرة الشهر الأول، ووثقت العقد، واستلمت الشقة، دون الحاجة إلى لقاء المالك أو التفاوض معه أو تقديم تنازلات كان يضطر أحد الطرفين تقدميها، لإرضاء الآخر أو الحصول على حق مشروع من حقوقه التي يخشى ضياعها مع العقود العشوائية غير المنظمة.
وأقول: عظيم يا وطني، أين كنّا وكيف صرنا.
