طالب 72 عضواً بالبرلمان الليبي بعقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل "لإنقاذ العملية الانتخابية" الجارية من "شبهات التزوير" ومن التدخلات الخارجية ومن "تجاوز القانون" ومحاولات التأثير على قرارات القضاء.
وقال النواب في بيان إنهم "يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً".
وشدّد النواب على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة. وحذّروا من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية وضمان إجرائها في موعدها وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقاً للتشريعات الصادرة.
وقال الموقعون على البيان إنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوطات خارجية وصفوها بـ"المشبوهة" أو أن يكونوا "شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية"، مؤكدين دعمهم لإجراء "انتخابات قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية" أو لوضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الإحدى عشر.
وقبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات (المقررة في 24 ديسمبر)، لا يزال الطريق إلى صناديق الاقتراع محفوفاً بالمخاطر في ليبيا، حيث يزداد التوتر السياسي والأمني وتتصاعد الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة حول أهلية المترشحين، ما جعل الكثير يشككون في احتمالية إجرائها في هذا الموعد.
والمشاهد القادمة من جنوب ليبيا، حيث هاجم مسلحون محكمة سبها ومنعوا القضاة من النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي، وكذلك من غرب البلاد، حيث هاجمت مليشيات مسلحة مراكز انتخابية، ومن الشرق حيث يعارض تكتل برلماني قبول ترشح شخصيات لا تتوافق مع شروط قانون الانتخابات، تلقي الضوء على "حقل الأشواك" الذي تسير فيه العملية الانتخابية بالبلاد والتي يصعب التنبؤ بمصيرها.
