أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس قرارا وزاريا يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل.

ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى إسرائيل.

وشدد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.

وعلى صعيد آخر، قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط هدف نبيل يسعى الجميع لتحقيقه لإنهاء ما تعاني منه المنطقة من توتر وعدم استقرار ونزاعات مستمرة منذ عقود.

وأضاف العتيبي - على هامش اختتام أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الثاني لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط برئاسة الكويت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت - أن الغرض من هذا المؤتمر هو إخلاء المنطقة من الأسلحة المدمرة من أجل استتباب الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح أن المشاركين في المؤتمر، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تمكنوا من اعتماد وإنجاز لائحة إجراءات تحدد طريقة عمل المؤتمر وانتخاب الرئيس وعملية التصويت وكيفية إنشاء أجهزة فرعية تابعة للمؤتمر إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى، وذلك بعد مشاورات واجتماعات عديدة غير رسمية.
 

وأشار العتيبي إلى أنه تم اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر الذي يتضمن ملخص لمواقف الدول الأعضاء التي تم التعبير عنها خلال انعقاد المؤتمر، موضحا أن المؤتمر اعتمد في ختام أعماله وثائق ختامية تساعد في الاستمرار وتأطير أعماله في المستقبل، قائلا لقد "نجحنا في البناء على الزخم الذي تحقق في الدورة الأولى عام 2019 برئاسة الأردن ونتطلع في الدورة الثانية ومن خلال الوثائق التي اعتمدت بأن تدفع بأعمال المؤتمر إلى مزيد من التقدم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط".
 

وعقدت الدورة الأولى لهذا المؤتمر في نوفمبر 2019 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة السفيرة الأردنية آنذاك سيما بحوث، واعتمد المؤتمر إعلانا سياسيا.
 

ومنذ عام 1967 تم إنشاء خمس مناطق من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وآسيا الوسطى وهي تشمل 60 % من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتغطي نصف الكرة الجنوبي تقريبا.