جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لما وصفها بمحاولة السطو على مقره النقابي بوادي زم، من طرف شخص قال إنه من ذوي السوابق في مثل هذا النوع من القضايا مدعوما ببعض الجهات.
وقال الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي جعد، في بلاغ، إن المعني بالأمر “استغل التزوير واختلاق وقائع يكذبها الواقع والذاكرة الجماعية للمدينة والفعاليات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والجمعوية، التي عبرت عن رفضها لهذه المؤامرة المفضوحة بواسطة العرائض والشهادات الفردية والجماعية المكتوبة للمواطنين والفعاليات والهيئات والتصريحات أمام الضابطة القضائية أو بواسطة البيانات ومختلف التعبيرات التواصلية التضامنية أو بالحضور الميداني في المحطات النضالية التي تم تنظيمها”.
وأكد البلاغ أن “الشهادات والوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية، تكذب كون مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم لم يسبق له وأن كان في يوم ما مقهى، منذ الاستعمار وإلى الآن”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن هذا الملف معروض حاليا أمام محكمة الاستئناف بخريبكة، بعد “إعادته من طرف محكمة النقض بالرباط إلى محكمة الاستئناف بخريبكة، مما شكل مؤشرا على بداية تصحيح مسار التقاضي في هذا الملف بعد الحكم الاستئنافي السابق الذي تم تأسيسه على تزوير الوقائع من طرف الشخص المدعي والذي تقدم الاتحاد المحلي بشكاية ضده بالتزوير أمام المحكمة الابتدائية لوادي زم، إلا أنه وللأسف تم حفظ هذه الشكاية، ولازال الاتحاد المغربي للشغل يتشبث بتحريكها ومتابعة هذا الشخص ومن يقف وراءه”.
