قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 عام 2016، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تحديث رؤية وسيتم إطلاقها خلال أسابيع لمواكبة كل التطورات الدولية والإقليمية. 

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، والتى شهدها عدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، وممثلي الأجهزة والهيئات، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس جهاز شئون البيئة، وممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من مديري العموم بديوان عام محافظة الفيوم.

وأكد نائب الوزيرة أن التنمية ترتكز على التوازن المكاني، ومراقبة ما تم تخطيطه لرؤية مصر 2030، ونسختها المحدثة بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة ورصدها من خلال التقارير الدورية لمؤشرات الفقر والبطالة ومحو الأمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين وغيرها من المحاور، كما قدم الشكر لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال ودعمه البناء ومشاركته الفاعلة فى مناقشة تقرير مؤشرات التنمية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن محافظ الفيوم أولى أهمية كبيرة بتقرير التنمية المستدامة الخاص بالمحافظة، عقب تسلمه من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الدكتور أحمد كمالي، أن للبيانات أهمية كبرى في تحديد المؤشرات الواقعية للتقرير، تبعاً لما يتم رصده من جهود للارتقاء بالقطاعات على أرض الواقع فعلياً، لتحديد رؤية كل محافظة وفقاً لاحتياجاتها، موضحاً أن الدولة تعمل من خلال منهجية علمية لوضع المؤشرات الحقيقية للتنمية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، ما يساعد على رسم الخطط لسد الفجوات التنموية بتقرير التنمية المستدامة، والعمل على السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة تبعاً للاحتياجات الفعلية، لافتاً إلى أن تقرير المؤشرات التنموية سيتم إعداده سنوياً بشكل دوري ومتابعته بطريقة موضوعية من خلال الأرقام الفعلية، والعمل بالتوازى مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكى تعم الفائدة كل أرجاء المحافظة، والعمل على جعل محافظة الفيوم كأول محافظة أعدت تقريراً تطوعياً بمؤشرات التنمية على أرضها.

وخلال الجلسة استعرض عدداً من مسئولي الجهاز التنفيذي بعضاً من التحديات شملت الصحة، والتعليم ومحو الأمية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والزراعة والري، والهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة، والزواج المبكر، والبطالة، والعمل الحر، وتمت مناقشة التحديات التى تتصل بكل محور من تلك المحاور تبعاً لطبيعته بشكلٍ إيجابي.