نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في الدوحة فعاليات ملتقى الأعمال السعودي القطري، بمشاركة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، وذلك تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة قطر ضمن جولة خليجية تشمل عمان والإمارات والبحرين والكويت.

وتركزت المباحثات الاقتصادية على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين المملكة وقطر.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان: "إن الملتقى إضافة مميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين، التي نأمل أن تصل في القريب العاجل إلى درجة عالية من التكامل مدعومة بكل ما يربطنا من أواصر الدين والإخوة والجوار والمصالح الاقتصادية المشتركة".

وأضاف بالرغم من وجود مقومات وميز نسبية لدى البلدين للتكامل الاقتصادي في صناعات كثيرة إلا أن حجم التبادل التجاري مازال دون الطموح، حيث تشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ قرابة 1.67 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام الحالي، مبيناً أن معدات النقل- المعادن والكيماويات أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين.

وأوضح العجلان أن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2020 يشير إلى أن ترتيب اقتصاد المملكة في التنافسية العالمية بلغ 36 من 141 اقتصاد فيما جاء الاقتصاد القطري في المرتبة 29 وهو ما يشير الى

قوة تنافسية الاقتصاديين للبلدين على مستوى العالم، وعليه، يزداد حجم عاتق المسؤولية للقطاع الخاص في كلا البلدين ويستلزم تفعيل دورهما الحقيقي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها مقابل ما هو عليه اليوم وما نأمل له للمستقبل.

وأعرب العجلان عن تطلعاته بإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري ليعمل على تقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين ولا سيما أن هنالك العديد من الفرص التي تضمنتها كُلًا من رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 التي بإمكان أصحاب الأعمال لدى البلدين الاستثمار فيها، مثال على ذلك انتاج الغذاء والدواء، الخدمات اللوجستية، خدمات التقنية، الرقمنة، وغيرها من الفرص الواعدة التي تضمن تنوع وتنافسية الاقتصادان والارتقاء بمستوى المعيشة لديهما.

وبدوره أوضح النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري أن الملتقى يجمع نُخبة من أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين ويتطلعون إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك فيما بينهم، وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات من كلا الجانبين، متمنياً أن يسهم اللقاء في تحقيق مزيد من النمو والتطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات البلدين الشقيقين.

وأكد الكواري على أن البلدين تربطهما علاقات تعاون قوية ومتميزة، متطلعاً أن تعود هذه العلاقات أقوى من ذي قبل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2021 حوالي 386 مليون ريال قطري، وهي بداية مشجعة بعد الانقطاع الذي حدث في السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

ويرى الكواري أنه من الأهمية بمكان العمل معاً على تكثيف الزيارات في الفترة القادمة، وزيادة التنسيق والتعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى تفعيل عمل مجلس الأعمال القطري-السعودي بهدف توسيع التعاون بين القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة، كاشفاً أن غرفة قطر تشجع وتدعم وتتطلع إلى تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والسعودية وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات اقتصادية وتجارية سواء في قطر أو في المملكة في كافة المجالات.

الى ذلك شهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والقطرية في قطاعي الضيافة والسياحة.