أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه اليوم تقف مصر على أعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانوني دون أي تمييز لأي سبب كان. 

وأوضح المجلس، أنه يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان، ذكري إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار "217 أ" بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. 

والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز. 

وكانت مصر في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقارير اللجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات. 

وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر على تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الانسان بجنيف وتعكف على تنفيذ التوصيات التي قبلتها. 

وفي مطلع الألفية الثالثة أنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر في 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ انشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الأولى، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المجلس من القيام بدوره. 

وثمن المجلس إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ ، وهي خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتأتي تتويجًا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الإنسان المصري. 

وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

كما ثمن المجلس الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في مجال حقوق المرأة، ويثمن دعم الرئيس وإيمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها. كما يثمن الإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف المجلس القومى، إنه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة على أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية  في ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والالتزام الذي عبر عنه  كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعهد سيادته بالا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، و نشر ثقافة حقوق الإنسان، إعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز. 

كما قام المجلس بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وفقاً للمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الانسان.

ودعا مجلس حقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة للبناء على الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.