تنطلق قمة مصر الاقتصادية وهي فعالية اقتصادية سنوية تنعقد للعام الثالث على التوالي يوم الثلاثاء 14 ديسمبر بالقاهرة، وتناقش القمة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وتشهد القمة كل عام مشاركة كبار قادة الرأي في حلقات نقاش جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأصبحت قمة مصر الاقتصادية على مدار العامين الماضيين ملتقي اقتصاديا كبيرا يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الاعمال بمختلف المجالات، بممثلي الحكومة وصناع القرار وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية تحت سقف واحد لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري، وسط ما تشهده الدولة المصرية من حراك اقتصادي غير مسبوق. 

وتحظى القمة بجلسة افتتاحية مهمة تستعرض من خلالها الحكومة آخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشهد القمة كلمة افتتاحية للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي (فيديو)، وتقوم الإعلامية ريهام السهلي باستعراض المقدمة لهذه الجلسة.

وتناقش الجلسة الافتتاحية دور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي بحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية (تأثير التضخم العالمي على الموازنة) ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة (خطط الدولة في استيعاب زيادة الطلب وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية) والمهندس أيمن حسام الدين معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك (للتعرف على خطط الدولة لضبط أسواق وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية) وتدير الجلسة الإعلامية دينا سالم.

كما تناقش الجلسة محاور تأثير التضخم العالمي على الموازنة العامة للدولة وإجراءات الحماية الاجتماعية للحكومة لحماية الفئات أكثر احتياجا وخطط الحكومة لتعميق التصنيع المحلي؛ لمواجهة زيادة الطلب والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في سلاسل الإمداد وبرنامج الحكومة لزيادة دعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى 100 مليار دولار وتشديد الرقابة على أسواق لضبط أسعار وحماية المستهلكين وتأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا على معدلات التضخم العالمي، وأثرها على الاقتصاد المحلي (أسعار الغاز للمصانع، أسعار البنزين لوسائل النقل)، وخطط مصر لتنمية الصناعات المرتبطة بالبترول مثل صناعات التكرير والبتروكيماويات؛ لمواجهة والطلب على زيادة البترول عالميا والفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في ظل زيادة الطلب وتعويض نقص سلاسل الامداد من بعض الدول وأخير دور القطاع الخاص في دعم التشغيل، وتوفير فرص العمل لتقليل آثار التضخم على المواطنين ودور البنوك وجهات التحول الرقمي في تعافي الاقتصاد.

في حين تناقش الجلسة الثانية تحقيق الاستقرار والنمو بعد أزمة كورونا ويدير الجلسة مدير  أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد والبنوك في بجريدة اليوم السابع بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ومحمد سلطان الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك التجاري الدولي ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي أول في مصر، ومحمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ومحمود عطا الله رئيس مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية

وتشمل محاور الجلسة الثانية آليات السياسة النقدية في مصر؛ لمواجهة موجة التضخم العالمي ودور البنوك في تشجيع الادخار لتقليل السيولة وحماية المواطنين من النصب ودور البنوك في توفير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك في توفير تمويل الشركات العقارية بعد ضوابط الدولة بعدم التسويق قبل التنفيذ، وتوفير تمويل عقاري للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3.٪ ودور التمويل غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بصفتها العمود الفقري للاقتصاد وخطط البنوك للتحول الرقمي، وتشجيع العملاء على التعامل إلكترونيا، واستراتيجية البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي، وفتح حسابات بنكية لكافة المواطنين.

في حين تناقش الجلسة الثالثة الصناعة- الصناعة قاطرة الاستثمار ويدر الجلسة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الادارة والتحرير بجريدة «الدستور» والمتحدثون اللواء محمد الزلاط - رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحمد حلاوة - رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ والمهندس هيثم صادق - العضو المنتدب لشركة دانون مصر وهاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» والمهندس طارق زغلول المدير التنفيذي لشركة (CGM-CMA (في مصر والمهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي، باتحاد الصناعات ومدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي وياسمين فريد خميس – رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون.

وتناقش محاور الجلسة الثالثة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وكيف تنجح مصر في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات المصرية ودور الحكومة لدعم الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار ودعم دور القطاع الخاص في توفير العمالة الفنية في السوق المصرية وخطط الحكومة لطرح رخص صناعية جديدة في مختلف الصناعات واستراتيجية الحكومة لجذب استثمارات صناعية جديدة محليا وأجنبيا وخطة هيئة التنمية الصناعية؛ لتوفير أراض صناعية للمستثمرين واهتمام الحكومة بتعميق التصنيع المحلي.

وتناقش الجلسة الرابعة الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي، ويدير الجلسة المهندس حسام صالح -الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدثون أحد نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة أورانج والمهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو في مصر، والمهندسة ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر والمهندس أحمد مكي، رئيس مجلس لإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية.

وتدور محاور الجلسة الرابعة عن خطط شركات المحمول لتحقيق الشمول المالي مثل المحافظ الإلكترونية والحلول التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها لتقليل الاثار السلبية لموجة التضخم العالمية وخطط شركات المحمول لمواجهة احتمالية ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين لخفض النفقات وخطط شركات الاتصالات لدعم مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر، ودورها في توفير خدمات نقل البيانات وخطط الشركات للتوسع في تصدير خدمات التعهيد، وتشغيل المزيد من العمالة ودور هيئات الدولة في توفير التدريب والتمويل والدعم لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودور جهاز تنظيم الاتصالات في تحسين جودة خدمات المحمول بعد استلام الترددات الجديدة والمنافسة بين شركات المحمول وتأثيرها على تقديم خدمات جيدة للمستهلك.

وتناقش الجلسة الخامسة العقارات والتنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد يدير الجلسة أكرم القصاص – رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ويشمل المتحدثون المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري والدكتور أحمد شلبي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية والدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة وأحمد غزي ورئيس شركة ITF-ACG لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وتدور محاور الجلسة الخامسة حول تأثير بدء انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة والتمويل العقاري ودوره في زيادة القوة الشرائية للعملاء.

وتأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات العام المقبل وأهمية توجه الدولة في اشتراط تسويق المشروعات للبيع قبل إنجاز نسبة ٣٠ % من المشروع وتجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة وخطة طرح المرحلة الجديدة من مدن الجيل الرابع في مصر، وأهمية إنشاء مدن جديدة لزيادة مساحة رقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية ورؤية المطورين لزيادة حصة مصر في التصدير العقاري الفترة المقبلة.