خلال عامين، تم توقيع اتفاقيات تجارة حرة بين مصر ودول منفردة أو تكتلات اقتصادية دولية، مستهدفة تشجيع نمو الصادرات المحلية وإصلاح الخلل الهيكلي في الميزان التجاري.

كما تحرص الدولة المصرية، على جذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار تلك الاتفاقيات، حيث شمل أبرزها كل من الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والميركسور فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول مثل تركيا و سوريا والمغرب وتونس وليبيا والأردن والعراق.

وتسعى مصر للدخول في إتفاقات جديدة، وعقد اتفاقيات تجارية أخري.

عناني: نجاح الاتفاقيات يعتمد على نفاد الصادرات للأسواق الخارجية

من جانبه، قال علي عناني عضو لجنة الصناعة بـالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن قياس نجاح تلك الاتفاقيات التجارية يعتمد في قياسة علي القدرة على نفاذ الصادرات المصرية إلى دول العالم وزيادتها، بجانب استخدام هذه الاتفاقيات للترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار «عناني» إلى امتلاك الجمعية للعديد من الخطط التي يجب على الدولة العمل بها جنباً إلي جنب لإعادة التوزان للميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية، وعلي رأس تلك الخطط الاستغلال الأمثل لتلك الإتفاقيات.

تراجع عجز الميزان التجاري 14.6% بنهاية يوليو الماضي

كما لفت إلى أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 14.6% في يوليو 2021، مسجلاً 2.88 مليار دولار، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

12 مليار جنيه.. الفاقد الجمركي نتيجة الاعفاءات على الواردات

فيما يقدر الفاقد الجمركي بـ12 مليار جنيه نتيجة الإعفاءات الممنوحة لواردات الدول التى دخلت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو مايوضح بطء القطاع الصناعي في إختراق الأسواق العالمية، وعلينا التفكير في دعم القطاع بالعديد من الأفكار والخطط المختلفة.

2022.. نقطة الانطلاقة للاقتصاد المصري

وتوقع عناني، أن الإقتصاد المصري خلال 2022 سيكون عام الإنطلاق إستقرارًا إستناداً للمؤشرات، وبسبب السياسيا النقدية والمالية التي إتخذتها الحكومة خلال 2021، بالإضافة إلي أن القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الوطني اتخذت مناعة ضد " فيروس كورونا" وتداعياته.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات التي جرت بالعالم بسبب كافة التحديات والتي يأتي فيروس كورونا علي رأسها حيث مرت علي مصر بأقل الخسائر.

نمو الصادرات والتجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2022

كما شدد على ضرورة التركيز على الاستثمار والصادرات والصناعة والتجارة الخارجية خلال 2022، متوقعاً تنامي حجم الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والتجارية في النصف الأول من 2022.

مما يدعم ويعزز توفير فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل من خلال الشركات والجهات المعنية لتوفير عامل مهني علي أعلي مستوي، قائلا": تطوير القطاع الصناعي سيدعم التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة من موارد، مما سينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، ويدعم الفرص الاستثمارية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.