قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، إن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.
ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
وقال الشامي، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن الأرقام تستند إلى "بعض الافتراضات... وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضا". ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية والحكومة العام الماضي إلى انهيار مفاوضات للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
والرقم الذي يتراوح بين 68 و69 مليار دولار هو نفس التقدير الإجمالي الذي قدمته الحكومة في ذلك الحين. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.
الدولار
وقالت الوكالة اللبنانية، أمس إن البنك المركزي سينظم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على سعر 8000 ليرة للدولار.
وعلى صعيد آخر، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن مصرف لبنان المركزي سيزود البنوك بحصتها النقدية لما تبقى من ديسمبر/ كانون الأول بالدولار الأميركي بدلا من الليرة في إطار إجراءات لكبح تراجع حاد في العملة المحلية.
وأضافت الوكالة الرسمية أن البنك المركزي سينظم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على سعر ثمانية آلاف ليرة للدولار.
ومن المأمول أن يساعد ذلك "على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق"، حسبما ذكرته الوكالة.
