سلط مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة الضوء على ظاهرة التعافي بنزاهة جراء جائحة كورونا.
وأكد التقرير الذي نشره مكتب مكافحة المخدرات والجريمة أن منع الفساد ومقاومته هو أمر ضروري للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وبمزيد من الشفافية والمسؤولية وبمرونة أكبر.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا شكلت حالة طوارئ غير مسبوقة بالنسبة للمجتمع الدولي كما أنها أثرت على كل جانب من جوانب المجتمع تقريبًا وأتاحت بذلك إلى اختلاق فرص لازدهار الفساد.
وأضافت أن الحكومات قامت بتخصيص موارد هائلة للاستجابة لهذا الوباء وللتحديات الاقتصاديّة الناتجة عنه على الرغم من أنه كان عليها العمل بسرعة في ظل هذه الأزمة المستجدة، فيحتم على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الفساد والخروج أقوى وأكثر مرونة من جائحة كوفيد - 19 نظرًا لازدهار الفساد في مثل أوقات الطوارئ الطبيّة والاقتصاديّة هذه حيث يعمّ الارتباك وتنتشر الفوضى.
وأشار التقرير إلى أن الوباء أدى إلى ارتفاع الطلب على المعدات والإمدادات الطبية وشرائها وتوزيعها بشكل كبير جدا، وبالتوازي فقد ازدادت فرص الفساد مستهدفة المشتريات العامة والأموال التحفيزيّة، حيث تسبب النقص في التجهيزات والمعدات الطبية إلى جانب سلاسل الإمدادات الطويلة والمعقدة بمنافسة شديدة بين المشترين الذين يحتاجون إلى سد فجوات العرض في حين قد يزيد الموردون التكاليف لزيادة الأرباح، قد تؤدي عدم الرقابة والشفافية والمساءلة في هذه العمليات في قطاع الصحة العامة إلى توفير فرص لتحويل الموارد والأرباح، فعمليات الشراء البطيئة واللامركزية غير المصحوبة بضمانات كافية لمكافحة الفساد ستؤدي إلى اختلاس الأموال، وعدم الإمتثال إلى قوانين الشراء، وبيع المنتجات دون المستوى أو المزيّفة، وستفسح المجال للرّشاوى والتّواطؤ.
واستغلت الجماعات الإجرامية المنظمة الوباء بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك من خلال بيع المنتجات الطبية المزيفة أو معدات الاختبار أو حتى من خلال المخدّرات التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.
وعن الفساد في القطاع الخاص، فأكد التقرير أن الفساد أيضًا له تأثير خطير على عملية التعافي من كورونا وتسبب بتقويض إجراءات المساعدة والتعافي من الكوفيد-19.
وأضاف التقرير أن الحاجة إلى معالجة الفساد وأضراره بشكل فعال متجذرة في الهدف 16 - السلام والعدل والمؤسسات القوية - وهي ضرورية لتحقيق جميع الأهداف الـ17، ويشكل الفساد عائقا أمام تحقيق التطور الاقتصادي ويمكن أن يشجّع على عدم الاستقرار السياسي، كما أنه يقلص من حقوق الإنسان، ويزيد من عدم المساواة ويعيق المساواة بين الجنسين.
يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) شريكا رئيسيا للدول الأعضاء حيث يقوم في تعزيز التعاون الدّولي لمنع الفساد ومحاربته وتمكين التعافي من جائحة الكوفيد-19، في إطار إتّفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC )، يقدم المكتب المساعدة التقنية، ويطوّر ويبتكر حلولا لمنع الفساد، كما ويساعد الدول الأعضاء في التصدّي بشكل فعّال لمختلف أنواع الفساد.
ومع بدء جائحة كورونا نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من أوراق السياسات لمواجهة التحديات واقتراح توصيات للإستجابة الفوريّة وطويلة الأجل لوباء الكوفيد-19.
اقراء ايضا: سقوط 11 تاجر مخدرات بـ20 طربة حشيش وإسطوانات هيروين | صور
