كشف محمد مخبر دزفولي، المساعد الأول للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دون قصد، دور سفارات وممثليات بلاده في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران، عندما اعترف بأن استيراد معدات إنتاج اللقاح تم تحت اسم "أثاث منزلي" بواسطة أحد السفراء الإيرانيين.
وأدلى مخبر دزفولي بهذه التصريحات، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه بسفراء إيران لدى دول الجوار، الأمر الذي يؤكد أن ممثليات إيران تقوم بالالتفاف على العقوبات الدولية في مجالات مختلفة، ونقلت وسائل الإعلام تصريحات مخبر بمثابة تأكيد لمسؤول رفيع المستوى على دور السفارات في هذا المجال.
وبحسب موقع "إيران واير"، فإن "طهران تواجه عقوبات شديدة تفرضها الولايات المتحدة على مدى سنوات بسبب أنشطتها النووية، ونتيجة لهذه العقوبات وفشل النظام الإيراني في الانضمام إلى "الإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)"، تواجه واردات بعض البضائع والتحويلات المصرفية الإيرانية العديد من المشاكل.
وبالإضافة للالتفاف على العقوبات بشتى الطرق، تلجأ طهران حاليا إلى المقايضة في مجال جزء كبير من تبادلاتها التجارية.
وفي وقت سابق من مايو 2021، قال عباس آخوندي، وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إن الالتفاف على العقوبات أدى إلى زيادة التكاليف التجارية الإيرانية بنسبة تصل إلى 30%، كما أدى ذلك أيضا إلى انتشار الفساد في البلاد.
وقدر آخوندي تكلفة الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران بما يتراوح بين 300 مليار دولار إلى 400 مليار دولار على مدى السنوات الـ16 الماضية.
