أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها للقرار المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي باعتماد “الجواز الصحي” شرطا لولوج محاكم المملكة.
وقالت النقابة الوطنية للعدل، في بيان، توصل به “الأول”، إن “التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه تفاديا للمس بالدستور وبالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان”، محذرة من “المس بأجور الموظفين بدون سند قانوني، إذا طالهم المنع من ولوج مقرات عملهم”.
واعتبرت النقابة ذاتها منع الموظفين والقضاة والمحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح، من القيام بمهامهم بالمحاكم، “إنكارا للعدالة ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة”.
وعلى صعيد آخر، أكد نقابيو الكونفدرالية أن الوضع الراهن للقطاع يتميز بـ”انعكاسات لـ”السيبة” الإدارية وسوء التسيير والريع في زمن هدر إصلاح الإدارة القضائية، في الوقت الذي يظهر فيه قطاعيا، غياب أي إرادة في الأفق لتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية كتوفير الكمامات للموظفين ووسائل التعقيم، وهي أهم الآليات التي أثبتت نجاعتها في مواجهة “كوفيد 19″ عكس من يحاول اختزال الإجراءات الاحترازية في جواز التلقيح”.
كما جددوا موقفهم الرافض لمشروع التنظيم القضائي بملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89، مبرزين أن حافيات سياسية وفئوية تحكمت فيه، إضافة إلى تشبثهم بتعديل النظام الأساسي والقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومعالجة خطأ الوزارة عند نسخها المرسوم 2.10.500 بالإجهاز على مكتسبات المهندسين بخصوص تعويضات الحساب الخاص، مع الرفع من تعويضات الحساب الخاص بالنسبة لكافة الموظفين، إلى جانب التعجيل بإحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط، وإيجاد حل عاجل لملف أطر هيئة كتابة الضبط الحاملين لشهادة الدكتوراه.
