حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من انضمام أوكرانيا إلى قوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، أو أي وجود للقوات الغربية على الحدود مع روسيا، وبأن ذلك يعد «خطاً أحمر» لن تقبل به موسكو إطلاقاً، مطالباً المجتمع الدولي بالالتزام بـ«اتفاقية مينسك» التي أُبرمت مع كييف.
وعدّ أنتونوف، في حوار له مع مجلة «نيوزويك» الأميركية، التحذيرات الأميركية؛ التي تصدرها وزارتا الدفاع والخارجية، «بروباغندا» ودعاية ليس لها أساس من الصحة، مشدداً على أن روسيا «لديها كل الحق في تحريك القوات بحرّية على أراضيها، والقيام بأنشطة تدريبية أينما تريد».
وقال إن روسيا لا تهدد أحداً على الإطلاق، وإن خطاب «الصحافة الغربية وكبار الشخصيات الأميركية حول خطط موسكو العدوانية، لا أساس له من الصحة»، معتقداً أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة «دونباس»، هو «تنفيذ اتفاقيات مينسك»، داعياً الولايات المتحدة لممارسة الضغط على «كييف» للوفاء بالتزاماتها بموجب الوثيقة.
وأضاف: «نريد من واشنطن أن ترسل إشارة واضحة إلى أوكرانيا بشأن عدم جواز مراجعة (اتفاقات مينسك) التي هي الأساس الذي لا جدال فيه لحل الوضع. وتمتلك الولايات المتحدة الموارد اللازمة لتحفيز الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي، على تنفيذ (اتفاقيات مينسك) التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2202) والملزمة قانوناً».
وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أن استمرار «عسكرة الناتو» لأوكرانيا، أو وجود القوات الغربية على أراضيها، والعضوية الافتراضية، هي أمور غير مقبولة، وعدّها «خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه»، مضيفاً: «مثل هذه الخطوات تتجاوز الخطوط الحمراء لمصالحنا الوطنية، ومطلوب اتفاق ملزم قانوناً يشمل الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لمنع توسيع حدود (الناتو)».
ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا كل هذه الأمور خلال القمة الافتراضية لزعيمي البلدين، وأن موسكو قدمت اقتراحاً شاملاً بشأن الضمانات الأمنية القانونية، «بالمناسبة؛ لجعل عملنا بشأن الترتيبات الأمنية شفافاً للجمهور، نشرنا الاقتراح الروسي بشأن الضمانات الأمنية».
وعند سؤاله عن خط أنابيب الغاز، قال إن هذا «مشروع تجاري حصري»، عادّاً أن العقوبات والتهديدات الأخرى، تُستخدم ضد أعضاء هذا الاتحاد من أجل «المنافسة غير العادلة»، وأنه رغم الجهود المبذولة لتعطيل المشروع، فإنه «قد تم الانتهاء من البناء، وأثبت بلدنا أنه شريك موثوق، ولم نفرض قط إمداداتنا على أحد، ولم نستخدم موارد الطاقة أداة للضغط السياسي، أو لتحقيق ما تسمى (الأهداف الانتهازية)».
وعدّ أن العلاقة بين روسيا والصين هي للتنسيق في قضايا السياسة الخارجية، «وهو جزء مهم من الشراكة الاستراتيجية الروسية - الصينية»، مشيراً إلى أن روسيا والصين لديهما وجهات نظر متشابهة حول العديد من المشكلات العالمية والإقليمية.
وتزداد المطالبات في واشنطن بضرورة الوقوف إلى جانب أوكرانيا لمواجهة الحشود العسكرية التي تجمعها روسيا على الحدود، حيث أفصحت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن الإدارة الأميركية تدرس خطة لتسليم أوكرانيا طائرات هليكوبتر، وغيرها من المعدات العسكرية، كانت مخصصة في السابق للجيش الأفغاني.
وبررت الإدارة الأميركية هذه الخطوة بمساعدة كييف بسرعة في تعزيز دفاعاتها، وسط حشد للقوات الروسية بالقرب من حدودها، ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنهم ناقشوا سعيهم للحصول على تلك المعدات مع مسؤولين عسكريين في البنتاغون، «الذين يدعمون بشكل عام تقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا».
ويرى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في «المعهد الأطلسي» بواشنطن أن تصرفات روسيا تعيد إلى الأذهان حقبة «التبجح السوفياتي»، والمطالب المتطرفة والضغط المكثف على واشنطن لبيع الدول الصغيرة، مشيرين إلى طلب الكرملين عقد اجتماع بشأن مطالبه؛ لأنه «يريد تقسيم الخريطة إلى مجالات الاهتمام مرة أخرى».
وقال كريس سكالوبا، مدير «مبادرة الأمن عبر الأطلسي»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تمسك بهذه الأهداف منذ فترة طويلة، عادّاً أن الغزوات الروسية السابقة لجورجيا وأوكرانيا، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من الانتقادات ضد الغرب، «فشلت في جلب حلفاء أميركا الشمالية وأوروبا إلى طاولة المفاوضات»، على حد قوله.
وأفاد بأنه «من الواضح الآن أن التعزيز العسكري التقليدي على الحدود الأوكرانية يحاول فرض هذه القضية»، منتقداً سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع الأزمة، وبأن الرئيس الروسي يتجه إلى «التخويف» بدلاً من الغزو الكامل.
وأضاف: «هذه المطالب ليست واقعية، لكن بوتين لا يرى أي مخاطرة في دفعها»، بينما يسعى للحصول على «بعض التنازلات الأصغر من واشنطن أو (بروكسل)»، مثل الضغط على أوكرانيا بشأن الحكم الذاتي للأراضي المحتلة في دونباس، أو إجراء محادثات أمنية أوروبية كي يوافق بوتين على عدم التصعيد.