قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الجديد الذي يقود ألمانيا، بعد انتهاء حكم المستشارة أنجيلا ميركل، لديه تباين في مواقفه. 

وأوضح أن رد وزارة الخارجية، تجاه موقف ألمانيا، حازم وكافي للغاية، مشيرًا إلى أنه يتوقع عدم تصعيد الأمر عن ذلك، خاصةً أن برلين تدرك أن هناك تعاون كبير مع القاهرة في العديد من المجالات. 

القوانين الداخلية في ألمانيا 

وأضاف السفير بيومي، في تصريحاته لـ«الدستور»، أنه خلال فترة حكم المستشارة ميركل كان هناك تفاهم كبير بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها كانت من المعجبين بشخصية الرئيس، ومن ثم فيجب النظر إلى سياسية الدولة الألمانية الراسخة، واتباع نهج «النفس الطويل» مع الرفض القاطع لأي تدخل في الشؤون المصرية.

وقال :"نحن مستعدون لتطبيق القوانين التي تطبقها ألمانيا ذاتها، فهل يمكن لأحد هناك أن ينظم مظاهرة دون إذن؟ بالطبع لا، بل أن برلين تطبق قانون يلزم المتظاهرين بالإبلاغ بعددهم، وأن يدفع كل شخص مبلغ رمزي للغاية، وذلك حتى لا يبالغ أحد ويقول أن هناك مظاهرات مليونية مثلًا، كما أنها تلزم المحتجين بنطاق محدد للتظاهرة، ويرسمون لهم حدودًا على الأرض لا يتمكنوا من الخروج عنها، وإلا تم القبض على من تعدى ذلك".

وتابع: "برلين لا تسمح بقيام جمعيات أهلية دون الحصول على تصريح من وزارة داخليتها، كما أنها تمنع حصول أي جماعة على تمويل أجنبي دون رقابة، فمن ثم لا يجب على ألمانيا أن تطالب بمثل ما جاء في بيانها الأخير".

مصر حريصة على تحقيقي حقوق الإنسان

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر هي أول دولة كانت حريصة -بعد توقيع اتفاق المشاركة مع أوروبا- على تعريف ما هو المقصود بحقوق الإنسان، فلا يجب أن تكون تلك الحقوق متغيرة من دولة لأخرى، أو على نمط يخص أحد بعينه.

وأوضح: "صممنا على تعريفها وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز أن تملي ألمانيا مواقف مثل المطالبة بمنع الإعدام أو تعدد الزواجات وهكذا". 

وأشار إلى أن يرى أن الدبلوماسية الألمانية حريصة على الإبقاء على علاقات متميزة مع مصر، نظرًا للتعاون القوي في العديد من المجالات، وأن الأمر حساس ويحتاج إلى معالجة حكيمة.

حقوقيون عن بيان الحكومة الألمانية: برلين اعتمدت على تقارير مشبوهة

وأعلنت وزارة الخارجية رفضها القاطع للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

وشددت وزارة الخارجية أنها تعتبر هذا الأسلوب، الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي. 

وتابعت الخارجية، في بيان رسمي،: "من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".