على الرغم من أن إيران وافقت على نصب كاميرات أممية جديدة في موقع كرج النووي بعد أن تعرضت الكاميرات السابقة للتخريب بصورة غامضة، إلا أن هذه الخطوة لم تحرّك المياه الراكضة في بحر مفاوضات فيينا التي لربما وصلت إلى طريق مسدود.
فلا جديد يذكر تشهده تلك المباحثات، بل تفيد التقارير الإعلامية التي تخرج بين الحين والآخر إلى تقدم طفيف لا أكثر، ولعل هذا يعود إلى تعنت إيران التي لم تظهر جدية في الوصول إلى اتفاق مع الأطراف الدولية يعيدها إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
أزمة المياه ومفاوضات النووي
في حين يرى محللون أن أهم ورقة ضغط على طهران ستجبر نظامها على التفاوض بجدية فعلاً هي ورقة الاقتصاد، لافتين إلى أن أزمة شح المياه المتراكمة منذ فترة طويلة في البلاد، تُشكّل الآن تحدي كبير للسلطات، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ الأميركية".
كما أفادت المعلومات بأن هنك إحباط شعبي كبير في إيران بسبب هذه الأزمة الممتدة منذ أشهر دون أي حلول واضحة، والتي من الممكن أن تطغى بتفاصيلها على أزمة الاتفاق النووي.
وأتت هذه التطورات وسط تحذيرات رسمية من أن أكثر من 300 بلدة ومدينة تواجه الآن ضغطا مائيا حادا في إيران، حيث يقدر خبراء الأرصاد الجوية التابعون للحكومة أن 97% من البلاد قد تأثرت بالجفاف، بينما يقول أحد الأكاديميين، إن 20 مليون شخص أجبروا على الانتقال إلى المدن، لأن الأرض أصبحت جافة جدا للزراعة.
اشتباكات دامية
ووسط هذه الأزمة وتداعياتها، حذّر التقرير من عودة الاشتباكات الدامية بين الأهالي وقوات الأمن على غرار ما حصل الصيف الماضي في خوزستان ثم انتقلت إلى مدينة أصفهان بسبب جفاف نهر زايانده رود ومناطق أخرى في البلاد، مؤكداً أن أخبار أزمة المياه في إيران أضحت حديثا يوميا بسب شحّ الأمطار، وانهيار السدود، ونضوب مخازن المياه الجوفية والسطحية.
إلى ذلك، ربط التقرير الأميركي بآثار سلبية قد تأتي بها أزمة المياه التي تلوّح بالعودة قريباً في إيران على مفاوضات النووي بين الدول الكبرى وطهران والتي تشهد أصلا عرقلات كثيرة.
إيران وافقت على التفتيش والوكالة تشكك
يشار إلى أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران كان أعلن بدأ الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة الذي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج غرب طهران.
وأوضح أن الكاميرات الجديدة ستحل محل الكاميرات القديمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تضررت آواخر يونيو الماضي، وقالت إيران إن عملا تخريبي اتهمت إسرائيل فيه تسبب بخروج الكاميرات عن العمل.
كما اشترط النظام الإيراني بحسب الإعلام الرسمي في طهران عددا من الشروط قبل الموافقة على وضع الكاميرات، بينها إجراء تقييم أمني حول أبعاد عملية التخريب التي طالت أجهزة المراقبة السابقة، وكذلك إدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها.
ورغم الموافقة الإيرانية وشروطها، إلا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أعرب عن شكوك المنظمة من بشأن اختفاء بعض البيانات من الكاميرات السابقة بصورة غير مفهومة.
يذكر أن الرفض الإيراني حول عمليات التفتيش كان يعوق تقدم المحادثات بشأن النووي الإيراني التي استؤنفت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
