أدلى 30 بالمئة من الناخبين باصواتهم الأحد لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي للمدينة حيث يتم انتخاب عدد قليل منهم بالاقتراع العام بموجب قواعد جديدة فرضتها بكين ولا يمكن أن يترشح لها سوى "الوطنيين" الموالين للصين.
وتعد نسبة الإقبال هذه أدنى معدل مشاركة على الإطلاق منذ إعادة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى كنف الصين عام 1997، وحتى منذ أول انتخابات بالاقتراع المباشر لأعضاء المجلس التشريعي عام 1991.
لكن الرئيسة التنفيذية كاري لام دافعت الاثنين عن النظام الانتخابي الجديد وقللت من أهمية الامتناع الكبير عن التصويت.
وقالت في مؤتمر صحافي "عادت هونغ كونغ إلى المسار الصحيح، المتمثل في دولة واحدة ونظامان" ، في اشارة إلى النموذج الذي من المفترض أن يمنح الحكم الذاتي للإقليم.
وأضافت "لا يمكننا نسخ ولصق النظام أو ما يسمى بالقواعد الديموقراطية للدول الغربية" مضيفة أنه تم الآن القضاء على العناصر "المعادية للصين" وبسط الاستقرار السياسي.
كما تحدثت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، من جانبها، عن النجاح الباهر للانتخابات.
واعتبرت وكالة الصين الجديدة الرسمية أن التصويت فند "أكاذيب القوى الخارجية بينما أظهر الإرادة الحقيقية لشعب المدينة الصينية".
من المقرر أن تتوجه لام إلى بكين الاثنين للاجتماع مع القادة الصينيين، على خلفية تكهنات حول سعيها لتجديد ولايتها في آذار/مارس وما إذا كانت القوة الشيوعية ستدعمها.
توتر
وقال تشونغ كيم-واه من معهد أبحاث الرأي العام في هونغ كونغ لوكالة فرانس برس إن "التوتر بين السلطات والسكان سيستمر لفترة طويلة قادمة، لأن المشرعين ليسوا وسطاء إذ يتعين عليهم أن يذعنوا لنهج بكين".
في هذه الانتخابات، كان يتعين على المرشحين الـ153 أن يقدموا تعهدات بالولاء السياسي للصين و"بالوطنية" للسماح لهم بالتنافس على مقعد في المجلس.
نتيجة لذلك لم يتمكن الناشطون المؤيدون للديموقراطية، ممن ليسوا في السجن أو فروا إلى الخارج، من الترشح، أو تخلوا عن الفكرة. ودعا بعض المقيمين في الخارج منهم إلى عدم التصويت.
وترقب الجميع بشكل خاص نسبة المشاركة التي تشكل مؤشرا إلى مدى تأييد سكان هونغ كونغ للنظام الجديد.
وعدم التصويت أو وضع ورقة بيضاء أو لاغية أمر قانوني في هونغ كونغ. لكن في المقابل، فإن التشجيع على ذلك بات مخالفة جزائية اعتبارا من العام الحالي، وتم توقيف عشرة أشخاص بموجب القانون الجديد.
وفرضت بكين القواعد الجديدة في إطار إحكام سيطرتها على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديموقراطية في 2019.
لم يشهد الاقليم، تحت السيادة البريطانية أو الصينية، ديموقراطية كاملة، مما أدى في عدة مناسبات إلى احتجاجات واسعة.
"غرفة تسجيل"
في الاسابيع التي سبقت الانتخابات، نشرت الحكومة صفحات إعلانية في الصحف ووزعت منشورات في صناديق بريد وأرسلت رسائل نصية ضخمة لتذكير سكان هونغ كونغ بالتصويت. وظلت خدمة وسائل النقل العامة مجانية طوال يوم الانتخابات.
اعتبر كينيث تشان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونغ كونغ، أن الإقبال المنخفض "محرج للغاية" للحكومة. وقال لوكالة فرانس برس إان "معظم الناخبين المدافعين عن الديموقراطية قرروا الامتناع عن التصويت للتعبير عن رفضهم".
والمجلس التشريعي (ليغكو)، المكون من تسعين مقعدا تم انتخاب عشرين منهم في الاقتراع العام، هو الهيئة المسؤولة عن التصويت على القوانين في المستعمرة البريطانية السابقة، البالغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وما زال نظامها القانوني مختلفا عن نظام الصين القارية.
وكانت الشخصيات الموالية للصين مُنحت دائما غالبية المقاعد في المجلس، لكن كان يسمح لأقلية من المعارضين بشغل عدد من المقاعد فيه، ما جعله ساحة لمناقشات حيوية جدا في أغلب الأحيان. ووضعت القواعد الجديدة التي فرضتها بكين حدا لهذا التقليد.
وأقصي عشرات المعارضين ممن يؤيدون تعزيز الديموقراطية من الانتخابات. ويقبع أكثر من عشرة من أعضاء المجلس الذين انتخبوا في اقتراع 2016 في السجن حاليا بموجب قانون "الأمن القومي" الصارم الذي فرضته بكين العام الماضي بينما فر ثلاثة آخرون إلى الخارج.
وكتب ناثان لو، العضو السابق في المجلس التشريعي الذي يعيش في المنفى بلندن، في تغريدة الأحد "لا يريد الناس التصويت لمجلس صوري، والتظاهر بأن الأمر على ما يرام".
وقال برايان ليونغ، وهو معارض آخر لجأ إلى الولايات المتحدة "إنها انتخابات زائفة وأسوأ انتكاسة في نظامنا الانتخابي".
© 2021 AFP
