اجتمع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة الضوابط الرقابية وقواعد الرقابة في إطار الخطة السنوية الجديدة للهيئة ٢٠٢٢ وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء العمل والتمهيد للانتقال التجريبي وفقا لخطة زمنية محددة، موضحا أنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومي بداية من العام القادم ضماناً لانتظام العمل بمختلف إدارات الهيئة.
شارك في الاجتماع د. اسلام ابو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكل من د. سيد العقدة، د.خالد عمران، د. احمد صفوت، د.نوران الغندور، المستشار ايمن عبد الفتاح، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، ورامي أبو الفضل المستشار القانوني للهيئة، ود. حسام ابو ساطي المدير التنفيذي للهيئة.
وجاء الاجتماع عقب الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمقر الهيئة الجديد بالعاصمة الإدارية لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الهيئة تمهيدا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة، وذلك برفقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومسئولي الإدارات التي ستتولى إجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.
وخلال الجولة التفقدية استمع الدكتور أشرف إسماعيل، إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الهيئة من الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما اطلع على تفاصيل تشغيل المقر الجديد وفقا للخطة الموضوعة من قبل الهيئة.
وأكد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية ، خلال جولته ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تأثيث المبنى وضمان جاهزيته بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره؛ لأنه ليس مجرد انتقال مكاني ولكنه نقلة نوعية في الأداء الإداري للدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم إرسال موظفي الهيئة المنتقلين للعاصمة للتدريب من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية على برامج تقييم الجدارات، وبرنامج أساسيات الوظيفة العامة، والبرامج التخصصية، والحاسب الآلي وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما قام وفد الهيئة بمصاحبة محمود فتحي، مسئول ملف إدارة مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، بتفقد المبنى الجديد ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت به ومنافذ الدخول والخروج ومكاتب العاملين بالهيئة وفقا للمستويات الادارية المختلفة، وتقسيم الإدارات بمقر الهيئة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.
