قال دكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، إن عام ٢٠٢١ شهد العديد من التطورات المهمة على الصعيد الداخلي شملت التوسع في مشروعات التنمية، وبخاصة تمكين الريف، وتطوير البنية الأساسية، ومبادرات الحماية الاجتماعية مثل حياة كريمة، وإصدار تقرير التنمية البشرية الذي أكد على أهمية التوازن بين الكم والكيف في التنمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا الي ضرورة وجود خطة زمنية لتطبيق  الاستراتيجية في الفترة المقبلة، وشدد علي ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية، متسائلا كيف ان يكون للمهمشين والفقراء مساحة من المشاركة في المجتمع، ما لم نساعدهم علي التخلص من الفقر والتهميش. 

جاء ذلك في محاضرة ألقاها بعنوان قراءة في حصاد عام ٢٠٢١ التي نظمها معهد الدراسات القبطية، وأدارها الدكتور رامي عطا، وحضرها لفيف من الأساتذة والطلاب، في مقدمتهم عميد المعهد الأستاذ الدكتور إبراهيم عجبان. 

وأضاف "فوزي"، أن التوازن الجغرافي في التنمية يجعل الريف منتجا، ومستوعبا لطاقاته البشرية، وليس طاردا لها، فضلا عن أن التنمية تغير من طريقة تفكير الناس إلى الأفضل. 

وعلى صعيد آخر، أشار فوزي إلى أن دور مصر الإقليمي في عام ٢٠٢١ أصبح مؤثرا، خاصة في ظل التعاون المتنامي بين مصر والعراق والاردن، ومواجهة العنف والإرهاب وتفكك الدول في المنطقة، فضلا عن دورها المؤثر في إيقاف الحرب في غزة، وهو ما نال ثناء الفلسطينيين والاسرائيليين والقوي الكبري، وعلي رأسها الولايات المتحدة، وقد اثبت ذلك أنه يصعب على أي طرف آخر أن ينافس الدور المصري، بما في ذلك الدول التي أسست علاقات مع إسرائيل في الفترة الأخيرة.

وأضاف "فوزي" أن مستقبل المنطقة يرتبط الي حد كبير بتوفر مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما تمضي فيه مصر، التي استطاعت أن تحظى باستضافة قمة المناخ الدولية عام ٢٠٢٢. 

وردا على سؤال بشأن الحضور المسيحي في المنطقة العربية، لفت "فوزي" إلى التحديات التي واجهها المسيحيون في العقد الأخير في العراق وسوريا وفلسطين، التي أدت إلى تضاؤل اعدادهم بشدة في هذه الدول، وحدوث هجرات  واسعة من المسيحيين إلى الدول الغربية، مؤكدا على الأوضاع الإيجابية التي يشهدها الاقباط في مصر في السنوات الاخيرة مقارنة بالعهود السابقة ما يساعد على خلق مساحة من التسامح، ويعزز علاقات المواطنة، ويفتح المجال أمام مزيد من المشاركة في القضايا الوطنية، والتأكيد على قيم التنوع والعيش المشترك والاحترام المتبادل، ومواجهة الآراء المتطرفة، والطعن في العقائد.

وحول دعم العمل الأهلي في عام ٢٠٢٢، أشار فوزي إلى أهمية رفع قدرات الجمعيات الصغيرة، وتقديم رجال الأعمال الدعم والمساندة للمشروعات الأهلية أسوة بالدول المتقدمة، فضلا عن إصلاح الهياكل الإدارية للجمعيات الأهلية في اتجاه تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة، وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تدعم العمل الأهلي، وتعطيه مجالا متسعا للحركة، باعتباره شريكا لها في التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.