وجه المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات لوزارة الداخلية تهم الأحزاب السياسية، وذلك ضمن تقرير المجلس حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم سنة 2020.
وطالب “مجلس الحسابات”، وزارة الداخلية بمواصلة الجهود الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع، إلى الخزينة، المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة وتلك التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية”.
وشدد المجلس في تقريره الذي يتوفر “الأيام24” على نسخة منه، على “اتخاذ وزارة لفتيت للتدابير اللازمة عند الاقتضاء، في حق الأحزاب السياسية التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة، مع الحرص على متابعة إرجاع الأحزاب المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير”.
وأوصى المجلس أيضا وزارة الداخلية، العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين ا لأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
في مقابل ذلك، طالب المجلس الأعلى للحسابات والذي تترأسه القاضية زينب العدوي، الأحزاب السياسية بـ”العمل على الإرجاع إلى الخزينة العامة مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة وتلك التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير”.
وبهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، شدد التقرير على “تقديم الأحزاب السياسية كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية وفق المعيار 5700 من “دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي” للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بالمغرب”.
و نبه المجلس الأعلى للحسابات أيضا، إلى “العمل على مسك المحاسبة وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” مع مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية”.
