«فاينانشيال تايمز»: الصين تُشدد قواعد إدراج الشركات بالخارج للسيطرة على التكنولوجيا
«فاينانشيال تايمز»: الصين تُشدد قواعد إدراج الشركات بالخارج للسيطرة على التكنولوجيا
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الصين تعتزم تشديد القواعد الخاصة بإدراج الشركات الناشئة سريعة النمو في الخارج كجزء من حملة تنظيمية استمرت لأشهر للسيطرة على قطاع التكنولوجيا.
وذكرت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي)، أنه بموجب الإرشادات المقترحة، سيُطلب من الشركات التي تأمل في بيع الأسهم في الخارج التسجيل لدى هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد، والتي ستراجع خطط الإدراج الخاصة بها وتنسق مع الوكالات الأخرى لضمان امتثالها للقوانين الصينية، مثل أمن البيانات، وستعمل المقترحات على تمكين السلطات من منع الشركات من الإدراج في الخارج إذا اعتقدت أن مبيعات الأسهم ستهدد الأمن القومي وستحظر أيضًا الشركات من تقديم عروض الأسهم الدولية إذا كانت لديها نزاعات داخلية أو قضايا أخرى لم تتم تسويتها.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الإجراءات الجديدة، التي وردت في ورقة استشارية تابعة لهيئة الأوراق المالية والتنظيم الصينية، تأتي بعد شهور من عدم اليقين بشأن سياسة المجموعات الصينية المدرجة في الخارج والتي أثرت على أسعار أسهمها، حيث انخفض أحد المؤشرات الرئيسية التي تتبع المجموعات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 45% هذا العام.
وأضافت الصحيفة أن الحملة الصارمة التي شنتها الصين على قطاع التكنولوجيا في الفترة الأخيرة أدت إلى القضاء على العديد من شركات التعليم المدرجة في نيويورك، في حين اضطرت شركة (ديدي)، أكبر شركة في البلاد لاستدعاء سيارات الأجرة، للإعلان عن شطبها من الأسواق الأمريكية هذا الشهر بعد ضغوط حكومية غير مسبوقة، في الوقت نفسه، حددت السلطات الأمريكية أيضًا طلبات كشف أكثر صرامة للشركات الصينية القادمة إلى نيويورك؛ حيث تم إدراج عدد قليل جدا من شركات التكنولوجيا الصينية في نيويورك أو هونج كونج منذ أن بدأ المنظمون تحقيقًا في أمن البيانات الخاصة بشركة ديدي هذا العام.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية أنها تسعى إلى الموافقة على خطط إدراج الشركات في غضون 20 يوم عمل ولكنها قد تحتاج إلى وقت إضافي للحصول على تعليقات من الوزارات الأخرى المعنية بالملف .. مشيرة إلى إلى أن هذه السياسة تهدف إلى دعم الشركات التي تستخدم أسواق رأس المال الخارجية لجمع الأموال بطريقة متوافقة مع القوانين الوطنية.
