جدّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضها "تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي".
وأدانت الهيئة في بلاغ اطلع "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، بـ"شدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، ويعتبره عنوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي".
وطالب البلاغ "الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة".
ونادت الهيئة بـ"فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها".
ورفضت "المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".
وأكدت على ضرورة "فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي".
ودعت "جميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال اي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد".
وتجدر الإشارة إلى أن الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم، خلفت احتجاجات أمام المحاكم بمجرد دخولها حيز التنفيذ يوم 20 دجنبر.
