بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي نحو 1.74 تريليون ريال، مقابل 1.69 تريليون ريال بنهاية أكتوبر السابق له، مرتفعة 3 في المائة، بما يعادل 51 مليار ريال وهي أسرع وتيرة خلال 32 شهرا، أو منذ مارس 2019 عندما ارتفعت بقيمة 56 مليار ريال ونسبة 3.1 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من تراجع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 52.4 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نوفمبر 1.6 في المائة، بما يعادل 27.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.71 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.1 في المائة "852 مليون ريال"، لتبلغ 1.12 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.119 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 525.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 472.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 11.1 في المائة، بما يعادل نحو 52.4 مليار ريال.
و ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.65 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.49 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة بما يعادل 159 مليون ريال.
بينما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 80.96 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 81.7 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.9 في المائة بما يعادل 734 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية العام الماضي 2020 نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019. فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وحدة التقارير الاقتصادية
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي نحو 1.74 تريليون ريال، مقابل 1.69 تريليون ريال بنهاية أكتوبر السابق له، مرتفعة 3 في المائة، بما يعادل 51 مليار ريال وهي أسرع وتيرة خلال 32 شهرا، أو منذ مارس 2019 عندما ارتفعت بقيمة 56 مليار ريال ونسبة 3.1 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من تراجع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 52.4 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نوفمبر 1.6 في المائة، بما يعادل 27.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.71 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.1 في المائة "852 مليون ريال"، لتبلغ 1.12 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.119 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 525.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 472.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 11.1 في المائة، بما يعادل نحو 52.4 مليار ريال.
و ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.65 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.49 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة بما يعادل 159 مليون ريال.
بينما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 80.96 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 81.7 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.9 في المائة بما يعادل 734 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية العام الماضي 2020 نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019. فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وحدة التقارير الاقتصادية
