قال الناطق الرسمى باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخانى، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بطلب لفتح بحث تحقيقى بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى الذى توفى يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكرى بالعاصمة.
وقال الطرخانى - فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وينص هذا الفصل على ما يلى "لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".
أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذى استندت إليه وزيرة العدل فى طلبها فينص على ما يلى "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التى يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التى يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
وكان الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى (93 سنة آنذاك) قد توفى يوم 25 يوليو 2019 الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكرى بتونس العاصمة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.
وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 يوليو من تلك السنة نفس المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.
وسبق للرئيس الراحل أن انتقل يوم الجمعة 21 يونيو 2019 إلى المستشفى العسكرى للقيام ببعض التحاليل إثر تعرضه "لوعكة صحية خفيفة"، ثم غادر المستشفى "فى صحة جيدة"، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة.
