الدار- متابعة
من أجل تجاوز حالة التوقف شبه التام بالمحاكم جراء احتجاجات المحامين على الزامية الادلاء بـ”جواز التلقيح” لدخول المحاكم، انع اجتماع جمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء بالجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” باب الحوار مع المحامين لازال مفتوحا قصد التشاور”، مشيرا الى أنه تم عقد اجتماع بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحامين، وكذا عقد اجتماع بين المحامين، و رئيس جمعية هيئة المحامين، ووزارة العدل”.
وأكد وزير العدل أن ” باب الحوار لازال مفتوحا مع المحامون، لكن في حدود ألا يطلب منه كوزير للعدل إلغاء القانون الذي صادق عليه البرلمان، و البرلمانيين، وهو قانون الطوارئ الصحية”، موجها كلامه للمحامين المحتجين :” اسمحو لي السادة المحامون، لا يمكنني أن ألغي القانون، والا هذه الدولة ستتفكك، ودولة 12 قرن وهي موجودة، معمر زعزعها شي واحد، ومعمر شي واحد غيزعزها” يقول عبد اللطيف وهبي في معرض جوابه بمجلس المستشارين”.
وسبق أن أكدت “جمعية هيئات المحامين في المغرب”، في بيان لها مؤخرا، أنها ستواصل مقاطعة الجلسات ضد فرض “جواز التلقيح”، ودعت إلى فتح حوار مع الجهات المعنية لتجاوز الأزمة.
