أرجأ البرلمان الليبي، الإثنين، تصويتا على كيفية التعامل مع تداعيات تأجيل الانتخابات، بعد جلسة فوضوية عكست حجم الأزمة السياسية حول مصير عملية السلام.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات، الجمعة الماضية، في إطار مسعى على نطاق أوسع لإنهاء عقد من الفوضى والعنف في ليبيا، عن طريق تنصيب رئيس وبرلمان جديدين يتمتعان بالشرعية الوطنية، لكنها تأجلت بعد خلافات حول القواعد الحاكمة لها.
ويتنازع المرشحون والفصائل السياسية والسياسيون منذ ذلك الحين حول مدة تأجيل الانتخابات، وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، خلال هذه المدة.
وكانت جلسة البرلمان، يوم الإثنين، هي الأكبر منذ تشكيل حكومة الدبيبة في مارس، والأولى أيضا منذ ذلك الحين التي تجمع المشرعين من كل الفصائل المتصارعة بين جدران المجلس المنقسم منذ فترة طويلة.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في الأسبوع الماضي، إن من غير الممكن إجراء الانتخابات على خلفية ما وصفته بـ «أوجه قصور في قانون الانتخابات وعملية الطعون القضائية»، واقترحت تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير.
وقدمت لجنة برلمانية معنية بالانتخابات تقريرا، الإثنين، قالت فيه: إنه إذا لم تتم معالجة المشاكل فسيكون من المستحيل إجراء انتخابات في ذلك التاريخ.
ويحتج البعض بأنه لم يكن ينبغي السماح للدبيبة بالترشح بعدما وعد عندما تولى رئاسة الحكومة، بعدم خوض انتخابات الرئاسة.
ويضيفون إنه ليس من العدل أن يشارك في الانتخابات بينما لا يزال يحتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز: «إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي، ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة المؤقتة».
وأضافت وليامز في مقابلة: «إن معظم الليبيين يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها».
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها، ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
ويناقش البرلمان، المتمركز في شرق ليبيا والمنتخب في 2014، مدة تأجيل الانتخابات وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة.
وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائما، قالت وليامز: إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن «ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات».
وأضافت إن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.
غير أنها أفادت بأن أي انتخابات لا بد أن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، في إشارة واضحة للدبيبة.
