حَرِصَ مجلس الشورى خلال سنته الشورية الأولى من الدورة الثامنة عبر لجنته المتخصصة -الحج والإسكان والخدمات- على مواكبة الوتيرة المتسارعة التي تشهدها المملكة لتطوير البيئة الحضرية والمشهد البلدي، وأهداف تنمية المدن وأنسنتها، وعمل أثناء مناقشته لتقارير الأداء السنوية للجهات ذات العلاقة بالشأن البلدي والخدمات ودراسته للوائح والأنظمة ذات العلاقة على مواءمة مخرجات دراساته ومناقشاته مع ما يحقق أهداف رؤية 2030، خاصة ما دعت إليه الرؤية نحو إيجاد مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه المواطن والمقيم والزائر من العيش الكريم وتحقيق الآمال والطموحات في بيئة مستدامة ذات معيشة صحية.
أنسنة المدن
وجسّد مجلس الشورى عبر دوريه التشريعي والرقابي اهتمام القيادة -رعاها الله- في توفير بيئة متطورة وكريمة للمواطن والمقيم والزائر، وذلك عبر مواصلة مناقشاته ودراساته المتعمقة لصناعة القرار الداعم لجهود الأجهزة والمؤسسات الحكومية في القطاع البلدي والخدمات، والاطلاع على ما تواجهه من معوقات، وصولاً لوضع التوصيات اللازمة لتعزيز تلك الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة ملائمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقدم أعلى معايير الخدمات للمواطن والمقيم والزائر، وتعزز من العمل على تحسين المشهدين الحضري والبلدي، ورفع مستوى أنسنة المدن وتطويرها، حيث قدم المجلس قرارات متواصلة كان بها سنداً داعماً في النجاحات التي تحققت لدى مختلف الجهات والقطاعات بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
المشهد الحضري
وأصدر المجلس خلال سنته الشورية المنصرمة في القطاع البلدي موافقته على ما توصلت إليه لجنته المتخصصة في قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في استكمال واعتماد إستراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري. إضافة إلى مطالبته وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقيام برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة، وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني، وتأكيده في أحد قراراته على الوزارة بأهمية تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الإستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة بتعزيز الإدارة المحلية وتطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.
مشاركة مجتمعية
وطالب بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الإستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية في المشاركة المجتمعية. كما طالب المجلس في قراراته بأن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات من «مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات» إلى داخل حدود القطعة، وأن توضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة.
تطوير العشوائيات
ودعا المجلس لمراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق.
