عكف مجلس الشورى، خلال أعماله المتواصلة في السنة الأولى من دورته الثامنة -العام الماضي- على مناقشة تقارير الأداء السنوية للجهات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري، وحرص من خلال أعمال لجانه المتخصصة على إصدار العديد من القرارات التي واكبت النهضة الاقتصادية في المملكة، حيث سعت لجنة الاقتصاد والطاقة على مواءمة ما تدرسه وتناقشه مع كل ما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في القطاعين الاقتصادي والاستثماري وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الازدهار، وحرصاً على دعم التطور الاقتصادي ومواصلة النمو إلى أعلى المستويات.

لجنة الاقتصاد

ولفت تقرير أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى، إلى دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس في العام الماضي وعبر اجتماعاتها الدورية العديد من الموضوعات والتقارير السنوية للجهات والأجهزة ذات العلاقة بالقطاعين الاقتصادي والاستثماري، مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وغيرها، واستضافت خلال تلك الاجتماعات مسؤولي الجهات ذات العلاقة للوقوف معهم على أبرز ما تناولته تقارير الأداء السنوية بهدف الوصول إلى توصيات تلامس الواقع وتحقق المستهدفات والرفع بها للمجلس للموافقة عليها.

تحقيق الشمولية

وأصدر المجلس بعد مناقشته لما رفعته لجنته المتخصصة عددا من القرارات الاقتصادية والاستثمارية، التي هدفت إلى تحقيق الشمولية في حفز الاقتصاد وتنميته بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز الشفافية وتطوير العلوم والتقنية والابتكار ووضع المؤشرات المحرزة لتشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية، ومن تلك القرارات: أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن تقوم الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.

رؤية شمولية

وتضمنت القرارات التي يدعم فيها المجلس النهضة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة خلال السنة الشورية السابقة، قيام وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

بيت خبرة

وأصدر المجلس قرارًا يطالب فيه وزارة الاستثمار بتطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصًا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي والتوظيف وجودة الخدمات.