قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حملات مكافحة التهرب الضريبى للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، مستمرة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبى»، ومكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين؛ بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور، واستقرار الأسعار، وزيادة أوجه الإنفاق العام على محورى التنمية البشرية الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبى على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
أوضح الوزير، أن حملات مكافحة التهرب الضريبى خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨ حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢١ شملت أكثر من ١٤ ألف منشأة تبين أن أكثر من ٨٠٠٠ منشأة منها غير مسجلة ضريبيًا وبنسبة ٥٥٪، وبلغ إجمالي المتحصلات الضريبية المسددة لحظيًا أثناء في هذه الحملات أكثر من ٥٣٠ مليون جنيه.
وقال:"لن نسمح أبدًا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التى تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لا تصل للخزانة العامة للدولة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب".
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت أن بعض الشركات تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع «الزرقاء» في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية.
وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم فى التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر.
وأضاف أن «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، لافتًا إلى أن أى حالات يثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات يتم إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وأكد أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة.