أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن قرار وضع القيادي في النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية تحت الإقامة الجبرية جاء عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظا على الأمن والنظام.
كما أكدت الوزارة حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفيرُ ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطةُ الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.
وكانت القوى الأمنية التونسية أوقفت نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الجمعة، من أمام منزله، وذلك بعد قرار من وزير الداخلية بوضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية.
وأعلنت حركة النهضة في بيان ''اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة".
المحلل السياسي أبوبكر الصغير: الرئيس التونسي سيفتح ملفات مثل الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة استجابة لمطالب الشعب#العربية pic.twitter.com/mc07381RGM
— العربية (@AlArabiya) January 1, 2022
وأضافت الحركة أنه ''تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري التي كانت برفقته"، وذكرت أن هذه الحادثة "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
والبحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، هو "اليد اليمنى" للغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ"إمبراطور القضاء"، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك تهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.
وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
