مسئول سودانى: وزارة المالية تحدد سعر الكهرباء
مسئول سودانى: وزارة المالية تحدد سعر الكهرباء
قال مدير الشركة القابضة للكهرباء في السودان عثمان ضو البيت اليوم السبت إن سعر الكهرباء تحدده وزارة المالية حسب ما هو متوفر لها من إيرادات لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء، مع مراعاة دعمها الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية.
ونقلت الوكالة السودانية للأنباء «سونا» اليوم عن ضو البيت قوله إن الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حاليا إلى 100% بنهاية 2035.
وأشاد بكافة العاملين في قطاع الكهرباء علي المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة للمواطنين، مشيرا الى أهمية عونهم وتقدير مجهوداتهم وتفادي التعرض، لهم ليتواصل الإحترام المتبادل بين شركاء قطاع الكهرباء من المنتجين والمستهلكين.
وأضاف ضو البيت أن الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التى تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الإنتاج، وتشمل المشاريع 530 ميجاواط توليد حراري بمحطة قرى 3 بجانب 350 ميجاواط حراري ببورتسودان ، كما تتضمن متابعة عمليات التنفيذ لتفادي القصور وضمان استكمالها بالمستوى الفني المطلوب.
وأشار إلى خطة استراتيجية مستقبلية متوسطة لمدة خمس سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاما ذلك بناء على توفير التمويل، مستصحبين فى ذلك خفض التكلفة فى تشغيل القطاع بالتركيز على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح.
وأبان أن المستهدف حاليا بإكمال المشاريع المتوقفة ورفع كفاءة بعض الوحدات المائية والحرارية مع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إذا وجد التمويل.
وأوضح أن القطاع لا يخطط حاليا لإنشاء سدود جديدة علي نهر النيل لإنتاج الكهرباء، لكنه حريص على زيادة إنتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل، وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار، بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك السدود ليرتفع إنتاج الروصيرص من 280 ميجاواط إلى 442 ميجاواط وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار إلى 60 ميجاواط.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يخطط لبناء وحدات جديدة علي الجانب الآخر لنفس السدود، 60 ميجاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة إلى 146 ميجاواط في الجانب الآخر من سد سنار، كما تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة شبكات توزيع.
وقال ضو البيت إنه رغم أن الطاقة هي الدينامو المحرك للتنمية إلا أن هناك أولويات أخرى تحكم مصروفات المالية التى تنشغل بتوجهات الحكومة نحو السلام.
