استقبلت تركيا العام الجديد بإعلان الحكومة اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبٍ تتراوح بين 50 و100% للاستخدامين المنزلي والتجاري على حدٍّ سواء، كما أعلنت عن ارتفاع جديد في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، وذلك بالتزامن مع تبديد الليرة التركية لأرباح الأسبوع الماضي والتي حققتها أمام العملات الأجنبية.
وكشفت مصادر مقرّبة من كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن "ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز سيكون محور الجلسات البرلمانية التي ستعقد بعد انتهاء عطلة نهاية العام".
وجدد أوغلو مطالبة حزبه بإجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة، معتبراً أن "إجراء مثل هذه الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من أزمات البلاد الحالية".
وقال أيضاً: "إذا لم تجر الانتخابات على الفور، فلن تتاح للمواطنين فرصة لتقويم ظهورهم مرة أخرى"، مضيفاً: "على البلاد إجراء انتخابات مبكرة على الفور، وتبني تفاهم ديمقراطي بشكل عاجل".
ويطالب حزب المعارضة الرئيسي بإجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل موعدها المقرر في يونيو 2023.
ويحظى طلب هذا الحزب بإجراء انتخابات مبكرة بتأييد أحزاب معارضة أخرى بينها حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، بالإضافة لحزبي "المستقبل" والديمقراطية والبناء". والحزبين الأخيرين أسسهما أحمد داود أوغلو وعلي باباجان بعدما استقالا من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
ولكن يظل قرار إجراء الانتخابات المبكرة في يد الرئيس التركي شخصياً.
واتهم مسؤول بارز في حزب "الشعب الجمهوري"، زعيم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمعاقبة الشعب التركي مع دخولهم العام الجديد جراء إعلان حكومته عن رفع أسعار الكهرباء والغاز مجدداً.
وقال غورسال تكين النائب في البرلمان التركي عن الحزب المعارض إن "أسعار مختلف مواد الطاقة من الكهرباء إلى الغاز في ارتفاع، وقد دخلت تركيا بالفعل العام الجديد مع زيادة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود رغم أن واحداً فقط من بين كلّ 5 مشتركين يدفع فواتيره في الوقت المحدد، ولذلك نطلب من الرئيس أن يضع نفسه مكان الأب الذي لديه ثلاثة أطفال ويعمل بمفرده مقابل الحد الأدنى للأجور".
وأضاف البرلماني المعروف لـ"العربية.نت" أن "المواطنين سيتعين عليهم دفع الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2022 والتي أُعلِن عنها قبل حلول العام الجديد، بشكلٍ غير مباشر من خلال سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي بعد رفع أسعارهما، وهو ما يؤدي فعلياً إلى زيادة التكاليف في مختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم".
وتابع: "يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي على الأقل خلال فصل الشتاء"، مشدداً على أنه "ينبغي أيضاً أن تكون الكهرباء والغاز الطبيعي مجانية لكل أسرة في حدود استهلاكات محددة، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لصالح محدودي الدخل فيما يتعلق باستهلاكهم للكهرباء ومواد التدفئة".
