من بينها تنظيم السوق ومنع الأنشطة الموازية: إجراءات تنسيقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين


أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة أمس التزام التنظيم بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة لضمان استقرار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، لحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط، ومنع المضاربة، والقضاء على السوق الموازية بإدماج التجار غير الشرعيين في النشاط المقنن.
 أعلن حزاب بن شهرة الأمين العالم للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين في تصريح "للنصر" عن إطلاق عمل تنسيق مع وزارة التجارة ومنظمات حماية المستهلكين لتنظيم السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما محدودي الدخل، من أجل ضمان استقرار الجبهة الاجتماعية.
وأوضح المصدر بأن التنسيق القائم مع وزارة التجارة وكذا منظمة حماية المستهلكين يهدف إلى منع المضاربة بأسعار المواد الأساسية، لكنه أكد بأن بعض المواد تخضع أسعارها إلى قانون العرض والطلب وإلى أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، لذلك يصعب تسقيف أسعارها عند مستويات محددة.
وكشف المتحدث عن مقترحات عملية صاغتها النقابة وتعتزم رفعها إلى السلطات العمومية، وهي تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري والقضاء على السوق الموازية ودعم الخزينة العمومية، قائلا إن نصف التجار الناشطين يعملون خارج القطاع الرسمي، وإدماجهم في القطاع المنظم سيعزز الخزينة العمومية بمداخيل إضافية، كما سيوفر للتجار غير النظاميين غطاء اجتماعيا من خلال الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
يرى الأمين العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة بأن التخلي عن التجار الموازين يبدو أمرا صعبا وقرارا غير مدروس، لأن ذلك سيحرمهم من مصدر رزق يضمن لهم حياة كريمة، لذلك فهو يقترح  استعمال الفضاءات التجارية غير المستغلة لاحتواء فئة التجار غير الشرعيين، كاشفا عن إحصاء أزيد من 60 ألف محل تجاري شاغر، و537 سوقا مغطاة لم يتم استغلالها بعد.
وأرجع المتحدث الارتفاع الطفيف في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية مؤخرا إلى الوضعة الوبائية التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية أثرت على الكثير من الأنشطة، قائلا إن ما تعيشه الجزائر لا يختلف كثيرا عما تعانيه باقي الدول، لذلك فإن الأولوية حاليا هي لتنظيم السوق من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
ويرى المصدر بأن تطبيق الفوترة على كافة المواد المتداولة في السوق سيساهم في إنجاح قرار وزارة التجارة بتحديد هواش الربح، على أن يطبق الإجراء على المستوردين والمصنعين وتجار الجملة وصولا إلى تجار التجزئة، بما يسهل على مصالح وزارة التجارة التحكم في الأسعار.
وطمأن ممثل اتحاد التجار المستهلكين بحرص التجار على حماية القدرة الشرائية للأسر البسيطة التي يستهدفها دعم الدولة، قائلا إن التاجر يوفر مادة استهلاكية معينة ويستهلك في ذات الوقت باقي المواد، لذلك فهو معني باستقرار الأسعار وضمان الوفرة، ولا يخدمه تقلب السوق.
وعاد المتحدث إلى قضية الارتفاع المفاجئ في سعر مادة الخبز، قائلا إن التنظيم يعمل من أجل توعية الخبازين بضرورة التعقل وعدم اتخاذ قرارات غير مدروسة لا تخدم لا المستهلك ولا استقرار الجبهة الاجتماعية، في انتظار معالجة هذا الملف العالق من قبل الحكومة بما يخدم مصلحة الخبازين والمستهلكين.
وبحسب المتدخل فإن ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، باستثناء مادة الفرينة، أضحى يفرض اتخاذ تدابير جديدة، من أجل الحفاظ على هذا النشاط، وضمان وفرة هذه المادة الغذائية الأساسية التي تخصص لها الدولة ميزانية معتبرة لدعم أسعارها.   
   لطيفة بلحاج

تاريخ الخبر: 2022-01-02 22:29:31
المصدر: جريدة النصر - الجزائر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 58%
الأهمية: 58%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية