جدد قاضي المعارضات المختص، الإثنين، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

كشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيد من فارق سعر الشراء، وبمواجهته اعترف بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه مصري.

أضافت التحريات أن المتهم "مراقب جودة" قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت تجاوزت مليون جنيه، من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى التى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية قدرها "7500 دولار أمريكى، 100000 جنيه مصرى"، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.