أكّد المنسوب له الانتهاك في قضية أحداث 25 و26 و 27 فيفري 2011 الجنرال رشيد عمار رئيس أركان جيش البر حينها، أنّه يوم 25 فيفري 2011 كان يتواجد رفقة وزير الداخلية فرحات الراجحي ورئيس الحكومة محمد الغنوشي بمكتب رئيس الجمهورية فؤاد المبزع، مبيّنا أنّ وحدات الجيش التي كانت تحمي مقر وزارة الداخلية اضطرت إلى إطلاق النار في الهواء.

وقال عمار إنّه يوم 26 فيفري 2011 لم يدخل وزارة الداخلية، وتمّ ضبط شخص بحوزته أموال طائلة كان بصدد توزيعها على المحتحين بالقصرين وتمّ نقله بطائرة عمودية إلى تونس العاصمة، ليعلن يوم 27 فيفري 2011 محمد الغنوشي استقالته من الحكومة بعد سقوط عدد من الضحايا أيّام 26 و27 فيفري 2011.

ونفى رشيد عمار كلّ التهم المنسوبة إليه، مفيدا بأنّه بتاريخ 25 فيفري 2011 تنقل بمعية وزير الداخلية إلى قصر قرطاج  أين القيا برئيس الجمهورية والوزير الأوّل محمد الغنوشي لتدارس الوضع الامني، ثمّ قفل راجعا رفقة الراجحي إلى مقر وزارة الداخلية دون أن يتمّ اتخاذ أي قرار من قبل المبزع أو الغنوشي.

كما نفى عمار أن يكون تولى التنسيق مع وزير الداخلية يوم 25 فيفري وما تبعه، مؤكدا أنّه لو تولى التسيق معه لمّا حدث الذي حدث في تلك الايام.

وقال عمار إنّه بعد تحوله إلى مقر وزارة الداخلية رفقة وزير الداخلية، يوم 25 فيفري 2011، لاحظ اقتحام محتحين لمرابض السيارات بالوزارة وتهشيم الدروع الأمنية، ولاحظ من الشرفة أنّ وحدات الجيش أطلقت النّار في الهواء لإخافة المحتحين وصدهم، مضيفا أنّه لم يصدر أي قرار للجهات الأمنية باعتبار أنّهم من منظوري وزر الداخلية، بل أصدر تعلمياته للوحدات العسكرية بمزيد ضبط النفس.

وأوضح عمار أنّه عاد يومها إلى مقر وزارة الدفاع عقب تلقيه معطيات متعلقة بمحاولة عدد من المحتحين خلع القباضة المالية بالقصرين وتولى التنسيق مع الوحدات العسكرية هناك التي تمكنت من إخراج جميع الأموال المخزنة بالقباضة وتأمينها بمقر الثكنة العسكرية بالقصرين.

وأردف عمار أنّه لم يدخل البتة مقر وزارة الداخلية يوم 26 فيفري 2011، بسبب اهتمامه حينها بدخول لاجئين ليبيين إلى التراب التونسي من معبري رأس جدير والذهيبة وازن.

ولاحظ عمار أنّه يوم 26 فيفري 2011 تمّ إعلامه من قبل المستشفى العسكري وقاعة العمليات بوزارة الدفاع بتلقيه شهيدين وعدد كبير من الجرحى، مضيفا أنّه لم يقم بإعلام وزير الداخلية بهذه الأحداث ولم يتلقى منه أي اتصال هاتفي يومها من وزير الداخلية أو أيّا من المديرين العامين بوزارة الداخلية ما عدى أحمد شبير بوصفه مدير عام الأمن الوطني.

وأضاف عمار أنّه تلقى يوم 27 فيفري 2011 مكالمة هاتفية من فرحات الراجحي وزير الداخلية الذي طلب منه التوجه إلى قصر قرطاج باعتبار أنّ الوزير الأوّل محمد الغنوشي سيعقد ندوة صحفية هناك لينقل عمار إلى وزارة الداخلية أين رافق الراجحي إلى قصر قرطاج أين أجرى الغنوشي ندوة صحفية أعلن فيها استقالته، وبيّن عمار أنّه لم يلاحظ عند تواجده بمقر وزارة الداخلية أي مظاهر للاحتحاج بمحيط الوزارة سواء عند القدوم بطلب من وزير الداخلية أو عند المغادرة بعد العودة من قصر قرطاج، مشدّدا على أنّه لم يصحب الوزير إلى مكتبه وغادر فورا إلى وزارة الدفاع باعتبار أنّ وزير الدفاع الوطني حينها عبد الكريم الزبيدي كان يتواجد نهاية كلّ أسبوع بمنزله بسوسة.

وأشار عمار أنّه عندما كان رفقة وزير الداخلية فرحات الراجحي في الطريق إلى قصر قرطاج، أعلمه بتلقي المستشفى العسكري عدد من الضحايا والجرحى وأعلمه بأنّ الـمر يبدو مرده عدم التنسيق بين الأمن والحرس، ملاحظا أنّه تلقى ردّ خبر بأنّ الحرس الوطني تدخل بمدرعاته الخضراء لأوّل مرّة في تلك الاحداث غير أنّه لم يشاهد ذلك بأم عينه وإنّما بلغه ذلك عن طريق إفادة وحدات عسكرية متمركزة بمختلف المواقع.

وبتوجيه السؤال إلى رشيد همار حول سقوط ضحايا بطلق ناري أيّام 25 و 26 و 27 فيفري 2011 ومدى مسؤولية الجيش الوطني فيها، أكّد عمار أنّ الحالة الوحيدة لإطلاق النّار كانت في الهواء من عسكري واحد بالفرقة التي كانت تؤمن مقر وزارة الداخلية أثناء محاولة مجموعة اقتحام مقر الوزارة، مضيفا أنّه لم يتلق أي إعلام من وحدات الحيش تفيد بإصابة متظاهرين بسلاح الجيش أيّام 25 و26 و 27 فيفري 2011، وأنّ كلّ طلق ناري يخرج من سلاح عناصر الجيش يسجل بدفاتر  الجيش داعيا هيئة المحكمة إلى التثبت من ذلك بالرجوع إلى السجلات العسكرية.

ولاحظ عمار أنّ الجيش لا يتحرك أفرادا بل يتحرك في تشكيلات عسكرية تحت إمرة أمر، مضيفا أنّ العسكر يستعمل السلاح الفردي المتمثل في شطاي. 

كما لاحظ عمار أنّه يوجد تساهل في السلك الأمني، موضحا أنّ الوحدات العسكرية ضبطت أمنيين يقيمون مثلا بمدينة ببنزرت ويحملون أسلحتهم في ولايات اخرى دون أن يكونوا مكلفين بمهام هناك.

وتمسك عمار بجميع تصريحاته، نافيا عنه جميع التهم. وأكّد أنّه لم تتم دعوته للمثول أمام هيئة الحقيقة والكرامة رغم أنّ عنوانه معروفا للجميع ويسهل التوصل اليه على غرار إبلاغه بالدعوة لجلسة اليوم 03 جانفي 2022 أمام هيئة المحكمة.

وحسب لائحة اتهام في قضية أحداث القصبة 2 التي وجه فيها الاتهام للجنرال الأسبق في الجيش الوطني رشيد عمّار بالقتل العمد فإنّ القضية تتعلق باستشهاد خمسة أشخاص أيّام 25 و 26 و 27 فيفري 2011 إضافة إلى 6 أشخاص آخرين محل انتهاك حرمتهم الجسدية.

وتضم اللائحة 6 مسؤولين منسوب لهم الانتهاك بصفاتهم حينها، وهم حسام مرزوقي نقيب بالإدارة العامة لوحدات التدخل، وفاتح معتوق مدير عام لوحدات التدخل، وياسين التايب مدير عام الأمن العمومي، وأحمد شبير مدير العام الأمن الوطني، وفرحات راجحي وزير الداخلية، وشيد عمار رئيس أركان جيش البر.

مطالب بتوجيه الاتهام لفرحات الراجحي

وطلب دفاع الجنرال رشيد عمار  ضرورة استدعاء  فرحات راجحي بصفته وزيرا للداخلية  الأسبق لسماعه في جلسة حول القضية، فيما طلب دفاع الإطار الأمني ياسين التايب بصفته مديرا عاما للأمن العمومي إرجاع الملف للنيابة العمومية لتوجيه الاتهام لفرحات الراجحي واستدعاءه كمتهم.

وقرّرت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 14 فيفري 2022.

الحبيب وذان