بدأت وزارة الصحة العمل بالتقييم السنوي لموظفيها حتى نهاية يناير الجاري، والذي سيشمل ما يقارب 63 الف موظف وموظفة، علما أنه من المتوقع أن يعلن عن نتائج التقييم السنوي منتصف مارس المقبل.
وستشمل عملية التقييم الموظفين من فئات الوظائف العامة والعقود الخاصة وبند المكافآت، فضلا عن أنها تشمل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 2021، والموظفين المعاد تعيينهم بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا.
واشترط التقييم السنوي انه يجب أن يكون المقيم صادرا له قرار بتكليفه أو ندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، كما أنه في حال انتهاء خدمة الرئيس المباشر أو نقله أو ندبه أو غاب لأي سبب يحل محله الرئيس التالي له، علما أنه لن يتم تقييم الموظف الذي لم يستكمل 100 يوم عمل فعلي بل يتم استصحاب تقييمه، كما أن الموظف الحاصل على تقدير «ضعيف» يقوم بالتظلم خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه.
وفي حال نقل الموظف قبل انتهاء سنة التقييم تقوم الجهة المنقول إليها بتقييمه وتلزم الوحدة أو الجهة المنقول منها بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في أداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضى لديها خلال 15 يوما من تاريخ النقل، كما سيتم إعداد كشوف بحصر الموظفين الذين لا يتم تقييمهم، وسبب ذلك.
واستنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه والمعدلة بموجب القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن إضافة مجموعة خامسة، فقد تمت إضافة المجموعة الخامسة لعملية التقييم، وتشمل عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي وفق الجداول الجديدة التي تم إعدادها للمقيم، حيث تمثل هذه المجموعة نسبة 30% من التقدير العام، فيما تمثل المجموعات الأخرى نسبة 70% من التقدير العام.
وبالنسبة للوظائف الإشرافية، فإن شاغلي وظائف مدير المنطقة الصحية، ومدير المستشفى ونائبه رئيس الرعاية الأولية، ورئيس الهيئة التمريضية بالمنطقة ستتم مراعاة تطبيق معايير ضوابط الجودة بالنسبة لتقييمهم.
ومن المقرر تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد اقصاه 14 فبراير 2022 حتى يتسنى لها الانتهاء من عملية التقييم في المواعيد المقررة ومن ثم استخراج النتائج، وفي حال ندب الموظف يتم تقييمه من الجهة التي قضى بها المدة الأطول.
وكان الوكيل المساعد للشؤون الادارية بوزارة الصحة مرزوق الرشيدي، قد شدد في تصريح سابق لـ «الأنباء» على ضرورة توخي الدقة عند وضع تقييم الكفاءة السنوي للموظف دون محسوبيات أو مجاملات، وتدوين الملاحظات بخانة التوصيات للرئيس المباشر، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية مع كل من يتعمد عدم تقييم الموظفين دون سبب، كما انه اكد انه سيتم لاحقا اعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه وسبب ذلك، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء المدة المقررة.
