قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم (الاثنين)، إن قرار الإقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة «النهضة»، يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية، من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي رداً على انتقادات ضد قرار الإقامة الجبرية ضد القيادي في حركة «النهضة» وزير العدل السابق نور الدين البحيري، إن «القرار لم يكن عبثياً، بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف الوزير أن «الشبهات تستند إلى أبحاث»، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا بغير الصيغ القانونية، ومنح أوراق رسمية لمستفيدة من أبوين سوريين ولا أصول لها في تونس.
