تخطو الصادرات المصرية بخطى ثابتة نحو الزيادة المستمرة، فكل عام تصبح صادرات مصر أعلى من استيرادها بنسب ليست بالقليلة، حيث حققت الحكومة اكتفاء ذاتي في الكثير من القطاعات ومن ثم بدأت رحلة التصدير.

وساهم ذلك الأمر في زيادة معدلات الصادرات لاسيما الصادرات الزراعية، بالرغم من عدم زيادتها في قطاعات بعينها ولكن في أغلب القطاعات، وذلك ما توضحه البيانات والأرقام الرسمية للحكومة والوزارات.

واتساقًا مع ذلك، فقد أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في القطاعات كافة، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير فى نمو الصادرات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مشيدًا بوصول الصادرات المصرية فى نهاية عام ٢٠٢١ لأعلى رقم فى تاريخها، محققة ٣١ مليار دولار.

وخلال الاجتماع، استعرض وزيرة التجارة والصناعة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021، والوزن النسبى لأكبر 10 قطاعات، وهي: "المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية".

وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي تطور الصادرات المصرية وزيادتها خلال السنوات القليلة الماضية وأهم الدول التي يتم التصدير لها.

في البداية فإن العام الحالي مبشرًا، بسبب التوقعات الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة، حيث أعلنت أن الصادرات المصرية من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ341 مليار دولار خلال العام الحالي.

وتعد تلك أعلى قيمة وصلت لها الصادرات المصرية في تاريخها بما فيه عام 2019 الذي كان الأعلى بموجب 25.6 مليار دولار. في العام الماضي وخلال الـ11 أشهر الأولى استطاعت مصر تحقيق ارتفاع في حجم الصادرات حيث سجلت 29.1 مليار دولار.

وإذا ما قورن ذلك الحجم بما حققته في العام الماضي بموجب 6.2 مليار دولار سيكون هناك فرق للأعلى بنسبة 27%. ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية هو الأعلى في الصادرات بقيمة 2.6 مليار دولار وذلك خلال آخر 10 أشهر.

ثم قطاع الصناعات الكيماوية والذي وصلت صادراته إلى 6 مليار جنيه، ثم ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنفس النسبة لتقترب من 2 مليار دولار، وتليها قطاعات البترول والأغذية والأسمدة بأحجام متقاربة.

وعلى صعيد الدول، فإن أمريكا هي أعلى دولة تقوم مصر بالتصدير لها، وبحسب إعلان وزارة التجارة فإن ترتيب الدول جاء كالآتي: "أمريكا مليار و544 مليون دولار، الهند مليار و524 مليون دولار، إيطاليا مليار و506 مليون دولار، السعودية مليار و403 مليون دولار، تركيا مليار و280 مليون دولار، اليونان مليار و9 مليون دولار، الصين 986 مليون دولار".

وتستحوذ تلك الدول على 45.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الماضي، وتعتبر المنتجات البترولية أعلى سلعة تقوم مصر بتصديرها للدول حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 3.6 مليار دولار.