سنوات طويلة عانت فيها النساء وتحديدًا الأمهات في بيئة العمل بسبب عدم وجود حماية له، في أوقات الزواج والحمل والرضاعة، والتي من شأنها أن تسهل عليهم تلك الأمور حتى يتسنى لهم العمل بجانب الحياة الزوجية.

إلا أن قانون العمل الجديد كفل العديد من الحقوق الخاصة بتلك الأمور، بتوفير استثناءات وتسهيلات لهم تفرق بينهم وبين المرأة غير المتزوجة، والذي يعد انتصارًا جديدًا للنساء في الحقوق ويضمن لهن عمل آمن.

واتساقًا مع ذلك، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

ووضع القانون عدد من المميزات للأمهات، حيث نصت المادة "50" على أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

واشترطت المادة أن تقدم العاملة شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي ينص على ذلك.

ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

فكيف رأت النساء العاملات ذلك القانون والتسهيلات التي كفلها لها؟. "الدستور" في التقرير التالي استطلعت آراء عدد من الأمهات العاملات حول القانون وما التسهيلات الأخرى التي يحتجونها في الوقت الحالي.

نهى أحمد، مهندسة سيارات، وأم لطفل يبلغ من العمر عامين، تقول: "القانون الجديد به مميزات عديدة تصب في صالح النساء العاملات، وتعطيهم حقوقهم وتوفر لهم الوقت والراحة اللازمة من أجل متابع المنزل والأبناء".

تضيف: "تزوجت وولدت قبل ذلك القانون والتسهيلات، ولم استطع سوى أخذ أجازة قبل الوضع بشهر واحد وثلاثة أشهر بعده، ولذلك كنت أترك ابني لدى أمي وأذهب إلى عملي، ثم أعود لأخذه مرة آخرى".

اضطرت نهى بسبب ذلك، تحويل رضاعة ابنها من الطبيعي إلى الصناعي حتى يتثنى لها الذهاب إلى عملها يوميًا وتركه لعدد ساعات طويلة: "لم يكن أمامي حل لأن عملي كان يمثل نصف دخل المنزل".

لم يختلف الأمر لدى، أميرة خليل، تعمل في إحدى شركات هواتف المحمول الشهيرة، والتي تركت عملها لمدة عامين متتالين من أجل رعاية ابنها الصغير، تقول: "ولدت منذ ثلاثة أعوام قبل ذلك القانون ولم يطبق علي أي تسهيلات".

تضيف: "لم يعطوني سوى 15 يومًا بعد الولادة ثم 40 يومًا آخر، وفي النهاية طالبوني بالحضور إلى العمل أو ترك العمل، فلم يكن أمامي سوى ذلك الحل حماية لابني وبالفعل تركته وتفرغت لرعايته".

توضح: "قانون العمل الجديد به مميزات تحمي النساء بالفعل، وتعطيهم حقوقهم في الإجازات، فالعمل لا يقارن بالأبناء مهما كان العائد منه، وأي أم لن تختاره مقارنة بابنها خاصة إذ كان الوحيد وكانت أول تجربة لها".