ناشد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدة كازاخستان في مواجهة أحداث العنف والعصابات الإرهابية التي تعيث ببلاده.

وقال توكاييف، خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية في البلاد بحسب ما نقلت وكالة «إنترفاكس»: «بالنظر لهذه العصابات الإرهابية وهي في الأساس دولية وخضع عناصرها لتدريب جاد في الخارج، فإن بلادنا تتعرض للعدوان».

وأضاف: "طلبت من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدة كازاخستان في التغلب على هذا التهديد الإرهابي".

وتابع: "هذه العصابات الإرهابية تستولي على منشآت البنية التحتية، كما سيطرت على المطار و5 طائرات بينها أجنبية في ألما آتا".

وأشار توكاييف إلى أن "المدينة تعرضت للهجوم والتدمير والتخريب".

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، هى حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الروسية موسكو مقرًا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.

وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.

واحتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضًا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".

وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسئول بشكل خاص، لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".