توقع المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية حدوث نموا ملحوظا في قطاع العقارات في مصر خلال ٢٠٢٢ نتيجة للطلب المتزايد على المدن الجديدة خاصة في منطقة شرق القاهرة بالتزامن مع بدء انتقال الوزارات والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية .

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من  العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.

وأضاف أن مدن بدر والعبور والرحاب والقاهرة الجديدة سيكون عليها اقبال أيضا بشكل ملحوظ .

ومن جانب آخر أشاد المهندس داكر عبداللاه  بتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الاسبوعي مؤخرا  عن إعداد وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وقال المهندس داكر عبد اللاه أن مع الإعلان عن تفاصيل هذه الوثيقة وتسليمها في جميع الوزارات  سيكون لها دور كبير في منح تسهيلات وتيسيرات أكبر لدخول القطاع الخاص بقوة في المساهمة في الاقتصاد المصري بعيدا عن أي روتين أو بيروقراطية .

وأوضح  داكر عبد اللاه أن هذه الوثيقة سيكون لها دور كبير  في جذب المستثمرين العرب والأجانب لدخول السوق المصري في مختلف المجالات الصناعية والعقارية والتجارية وغيرها خلال الفترة القادمة وهذا التوجه سيكون له دور  في مضاعفة الدخل القومي وتحقيق  قدر من الاكتفاء الذاتي من احتياجات المصريين من مختلف المنتجات وبذلك تقل فرص الاستيراد ونحتفظ  بالعملة الصعبة وهذا سينعكس على خفض معدلات التضخم في مصر بعد جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بالتضخم.

ومن جانب آخر ناشد المهندس داكر عبد اللاه الحكومة والجهات المعنية بمنح مزيد من الدعم للقطاع الخاص خاصة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتساعدها على النمو والاستقرار بشكل أكبر لأنه عنصر أساسي في توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير فرص العمل.

ودعا داكر  عبد اللاه الى مزيد من المرونة في تفعيل قرارات الحكومة حول تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها للدخول في عملية التنمية العمرانية والعقارية  وللاسف تواجه بعض التعقيدات في تقييم المنتج ورسم التعريفة الجمركية عليه من بعض الموظفين رغم صدور قرارات رسمية بالتعريفات الجمركية.