أجاز اجتماع مشترك، للجان الفنية للقطاعات الوزارية، بمجلس الوزراء الانقلابي، اليوم الأربعاء، موازنة العام 2022.
الخرطوم:التغيير
وكانت (التغيير) حصلت على التفاصيل العامة لموازنة السلطات الانقلابية لعام 2022، ضمن تقرير موسع نشرته يوم الثلاثاء.
وترأس الاجتماع المشترك، الأمين العام، المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء، عثمان حسين عثمان.
وقدم مشروع الموازنة وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله إبراهيم، حيث قال إنها تعتمد على الموارد الذاتية للدولة.
وتهدف موازنة العام 2022، حسب بيان لإعلام مجلس الوزراء الانقلابي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة، للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم، واستقرار ومرونة وسعر الصرف وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين، وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.
وتضمن مشروع الموازنة، حسب البيان، جملة من السياسات المالية؛ أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا، وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة لمجلس الوزراء الانقلابي، عدداً من الموجهات العامة أبرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.
وقال البيان، إن مشروع موازنة العام المالي 2022، يستمد مرجعياتاته من الوثيقة الدستورية الانتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية (٢٠٢١-٢٠٢٣) ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لاولويات الفترة الإنتقالية.
غير دستورية
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عصام علي، إنه “وفقاً للوثيقة الدستورية، يجيز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الموازنة كبرلمان مؤقت”.
وأضاف “الآن لا توجد كل هذه الأجهزة بفعل إنقلاب البرهان في أكتوبر الماضي، وسقوط ما تبقى من محاولات لشرعنته عقب استقالة د. عبد الله حمدوك”.
من جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، الموازنة الحالية لم تحظ بالتراتيبية المعروفة في مرحلة العرض الأول والثاني ومن ثم والإجازة، وذلك بسبب انقلاب البرهان الذي أجهض الدستور الانتقالي والجهاز التنفيذي”.
وقال خلف الله لـ(التغيير)، إذا كان وزير المالية، فإن ذلك غير دستوري وغير قانوني، لجهة أن رئيس الوزراء مستقيل، وبالتالي من المفترض أن لا يكون هنالك وزير في الخدمة.
