باشر قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الاعمال في ما بات يعرف بملف «وفاة الباجي قايد السبسي»، حيث استمع امس الاربعاء الموافق لـ12 جانفي الجاري الى محمد الهنتاتي الذي كان قد اكّد في احد البرامج التلفزية ان « الباجي قايد السبسي مات مقتولا وان رئيس الجمهورية قيس سعيد على علم بان الباجي قايد السبسي مات مقتولا في المستشفى العسكري وان قتل الرئيس الاسبق كان على خلفية تصريحه بانه سيقوم بحل ملف الجهاز السري لحركة النهضة وان حركة النهضة هي المسؤولة عن قتله» على حد تعبيره.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد وجّهت بتاريخ 27 ديسمبر المنقضي طلبا الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث في ظروف وملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، وذلك طبقا لاحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي يفيد بان «لوزير العدل ان يبلغ الى الوكيل العام الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن إليه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وتبعا لذلك فقد أذن الوكيل العام لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث في ملف الحال طبقا لاحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على انه «لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
