«الزيادة السكانية».. كانت ولا تزال إحدى العقبات التي تواجه الحكومة المصرية والتى تسعى من خلال عدة برامج توعوية لمواجهة خلال السنوات المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول مشكلة “الزيادة السكانية” بشكل عام، خلال مشاركته في جلسات منتدى شباب العالم، حيث أكد على أهمية مواجهة الزيادة السكانية والأوبئة والأمراض الخطيرة والسيطرة عليها لما تمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين مما يتطلب تدابير خاصة لمعاونة الدول النامية المتأثرة.

الدولة المصرية وعلى مدار سنوات مضت، أطلقت عددًا من المبادرات لمواجهة “الزيادة السكانية”كان في مقدمتها حملة “طرق الأبواب”لتوعية الأسر بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير أحدث وسائلها بالمجان، وإعلان الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، وتدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة  فرصة تاريخية لتغيير ثقافة مصر الإنجابية.

«الدستور» رصدت في السطور التالية القصة الكاملة لسعى الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.

ووصل عدد سكان مصر بالداخل في يناير  لنحو 102 مليون 811 ألف 600 نسمة، بعد أن سجل في النصف الثاني من ديسمبر الماضي 102 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في يوليو من العام الماضي .

ووفقًا للإحصاء، فقد بلغت الزيادة السكانية ربع مليون نسمة خلال 50 يومًا، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة في أغسطس، وفي أكتوبر ارتفع العدد مرة أخرى بربع مليون نسمة أي خلال 50 يومًا أخرى، وبعدها بـ60 يومًا ترتفع الكثافة السكانية مرة أخرى بربع مليون نسمة ثالثة.

مقرر المجلس القومي للسكان السابق،عمرو حسن، قال لـ«الدستور»، إن ما يميز سياسة الدولة في التعامل مع الزيادة السكانية خلال هذه الفترة هو مشاركة عدة وزارات في تنفيذ الخطة، فالتكامل بين الوزارات سيساهم في رفع نسبة نجاح الخطة مع الالتزام ببعض الأساسيات الهامة من وضع آليات للتقييم والمتابعة بحيث تكون جهة التقييم منفصلة تمامًا عن جهة التنفيذ.

وتابع أن الاتجاه لتصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليًا (الهرمونية واللوالب)، غاية في الأهمية، للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة لها،مُطالبًا بدمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى النظام التعليمى الجديد فى كليات الطب في سنتي الامتياز وفى امتحان الترخيص المزمع عقده حتى ينهى الطبيب تدريبه الأساسي، ليصبح قادرًا على  تقديم الخدمة ولا يحتاج للتدريب عليها بعد تكليفه.

وأوضح أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة في تنظيم الأسرة هو «المشروع القومي لتنمية الأسرة»، فهو فرصة تاريخية لتغيير ثقافة مصر الإنجابية.

وبحسب الخطة المعلنة من قبل الوزارات المختصة فإن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، تتضمن مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

ورغم استمرار الزيادة السكانية إلا أن مؤشرات النمو شهدت تباطؤ في السنوات الأخيرة بفضل حملات تنظيم الأسرة التي وضعتها الدولة على قائمة اهتماماتها وأطلقت العشرات منها واتجهت لأول مرة إلى طرق أبواب المستفيدات وعدم الإكتفاء بالحملات الإعلامية فقط.

ونظمت الحكومة عددًا من حملات التوعية لتنظيم الأسرة والتي اتخذت خلالها نهجًا جديدًا في الوصول إلى المستفيدات إلى منازلهم لتوعيتهم ووفرت وسائل تنظيم الأسرة مجانية، منها حملة من حقك تنظمي واستهدفت الحملة كلًا من المراهقين والشباب والأزواج، والسيدات في سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثًا ويرغبن في المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال في مراحل العمر المختلفة.

وحملة «أيامنا أحلى» ضمت قوافل وحملات توعوية وخدمية لنشر مفهوم تنظيم الأسرة وأثره علي صحة الأم والطفل، وسعت لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل التنظيم، وحملة “كفاية 2” التي ذهب القائمون عليها إلى طرق أبواب المستهدفين منها ، ونفذت 2 مليون و146 ألف زيارة وتحويل 332 ألف و418 سيدة للوحدات الصحية وعيادات 2 كفاية، لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان حيث استقبلت عيادات 2 كفاية 32 ألف سيدة تم تقديم الخدمة لهن مجانا.