محكمة تونسية تقضي بإعدام 9 أشخاص في قضية مقتل عسكري
محكمة تونسية تقضي بإعدام 9 أشخاص في قضية مقتل عسكري
محكمة تونسية تقضي بإعدام 9 أشخاص في قضية مقتل عسكري
أصدرت محكمة في تونس حكما بإعدام تسعة أشخاص في قضية مقتل عسكري في عام 2016.
كما حكم على 15 متهما في القضية نفسها بالسجن لمدد تتراوح بين 32-44 عاما.
وتتعلق القضية بمقتل الرقيب أول سعيد غزلاني الذي عُثر عليه مقطوع الرأس في منزله في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وزعم تنظيم الدولة الإسلامية أنه نفذ عملية القتل، التي وقعت في ولاية القصرين القريبة من الحدود مع الجزائر.
وتصدر تونس أحكاماً بالإعدام بشكل رئيسي على مدانين في محاكمات تتعلق بالأمن القومي بموجب قانون الإرهاب لعام 2015، على الرغم من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991.
- تنظيم الدولة الإسلامية: بعد أربع سنوات من هزيمته، التنظيم يصعّد هجماته في العراق ويستهدف البشمركة
- جمال خاشقجي: فرنسا تخلي سبيل المشتبه به في قتل الصحفي السعودي
- تنظيم الدولة الإسلامية: ما هي "جماعة أنصار بيت المقدس" وما علاقتها بأحكام الإعدام التي صدرت في مصر؟
- حقوق الإنسان في السعودية: إطلاق سراح علي النمر الذي حكم سابقاً بالإعدام
مواضيع قد تهمك نهاية
ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011، قتل العشرات من عناصر القوات الأمنية في هجمات نفذها إسلاميون.
- تسجيلات صوتية تكشف بالتفاصيل آخر لحظات هرب بن علي من تونس
- الإندبندنت: تنظيم الدولة الإسلامية "لا يزال نشطا ويمثل مصدر تهديد"
وتحسن الوضع الأمني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن القوات التونسية تواصل تعقب الجهاديين المشتبه بهم في منطقتي جبل مغيلة وجبل الشعانبي.
وفي عام 2020، أثار الرئيس قيس سعيد تساؤلات عن جدوى تعليق عقوبة الإعدام، بعد مقتل امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، مما أثار غضبًا في البلاد.
وعثر على جثة المرأة في حفرة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة تونس بضاحية قريبة.
وتم القبض على رجل واعترف بخنقها وسرقة هاتفها.
وقال سعيد وقتها: "كل من يقتل شخصا بدون سبب يستحق عقوبة الإعدام"، وهو ما أثار غضب جماعات حقوقية.
