أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء ثلاث إدارت جديدة بالنقابة العامة، هي «التعاقدات، التحصيل، المراجعة»؛ على أن يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات المذكورة، على أن تعرض الاختيارات والمقترحات على مجلس النقابة العامة.

ونص القرار على أنه تُنشأ بالنقابة العامة «إدارة للتعاقدات»، تشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة فى إبرام العقود بأنواعها، وفى الإجراءات القانونية الواجب التزامها فى المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهى التى تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، كما تُنشأ «إدارة للتحصيل»، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كل الجهات المعنية، وأيضًا تنشأ «إدارة للمراجعة»، ويكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كل ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو إحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالي والمحاسبي والإداري.

وقال عطية: «يأتي هذا القرار في ضوء قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات المتتالية، سواء بشأن النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابي، وبأموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وهي أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات فى دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين».

وأضاف: «لم تعد نقابة المحامين مكونة من ألف محامٍ كما كانت فى الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف من المحامين والمحاميات، وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين والتى تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولًا متعددة، عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولًا أن يبقى هيكلها الإدارى والتنظيمى على ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحصار النشاط في دائرة محدودة».

وأكمل: «هذا النشاط الذي امتد الآن إلى العلاج الذى تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التى ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها ــ قديمها وحديثها ــ لتواكب ارتفاع الأسعار، والمخصصات الضخمة التى صارت تكفل بمئات الألوف  للنقابات الفرعية، وتكاليف إنشاء وتأسيس وصيانة الأندية، وتوفير المكتبات والمجلات العلمية؛ إلى غير ذلك من الأنشطة التي استلزمها التوسع وزيادة الأعداد وتنوع المهام، هذا فضلًا عن رقابة ومتابعة ما لنقابة المحامين من أصول وموارد وما عليها من إنفاقات».