أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، حيث تضع المنطقة اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.

ولفت إلى أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحدالقطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، كما سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ “COP27” نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة"، على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو  2020 دبي.

ولفت إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق وتنفيذ مستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات، والتي تركزت على تحديد وخلق الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة، مشيرًا إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاع صناعي ولوجيستي، تم تفعيل وتعاقد على أرض الواقع مع ثلاثة منهم وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.

ونوه بأنه الحلم المصرية والرؤية دائمًا منذ الأيام الأولى من عام 2015، تحويل ممر قناة السويس من مجرد طريق شحن بحري إلى محور اقتصادي مهم يخدم التجارة العالمية، ويُعزز خريطة الاستثمار الدولية، بهدف جذب مختلف الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

ولفت إلى أنه على مدى السنوات السبع الماضية، نفذت مصر العديد من المشروعات القومية الضخمة التي تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية، وكانت مبارزة قناة السويس نفسها وإدخال المنطقة الاقتصادية على رأس هذه المشاريع التي تهدف إلى تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة مركز صناعي وتجاري ولوجستي يوفر إمكانات استثمارية ضخمة للشركات والدول في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة استثمارية واعدة بمساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترًا مربعًا، تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تقع حول الطريق البحري الدولي الرئيسي، قناة السويس.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية هي منصة جاذبة لعدة أنواع من الصناعات من خلال مناطقها المتكاملة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية المدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وشبكات المرافق من الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإمدادات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى الاتصالات والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن المناطق المتكاملة في بورسعيد والسخنة تتمتع بربط ممتاز بين الضفتين الشرقية والغربية لقناة السويس، وهو إنجاز آخر تديره هيئة قناة السويس من خلال إنشاء 6 أنفاق تحت القناة وكذلك الربط من خلال آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة وشبكة الطرق الحديثة في جميع أنحاء مصر.

وذكر أنه تم ترجمة الدور التكاملي والمتناغم بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في وضع إستراتيجية مشتركة لتعزيز دورنا لمواجهة التحديات الحالية ودعم التجارة العالمية، هذا وتهدف استراتيجية 2020-2025 إلى خلق نسق متكامل يعتمد على الصناعة والشحن والخدمات اللوجستية، وتحويل المنطقة الاقتصادية إلى منصة قوية للتصدير إلى الأسواق العالمية وخدمة سلسلة التوريد للعالم بأسره بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى السوق المحلي.

كما تقدم المنطقة الاقتصادية حزمًا من حوافز الاستثمار لضمان جاهزية المنطقة الاقتصادية في ممارسة الأعمال التجارية وتلبية متطلبات المستثمرين، وتم تحديد 15 قطاعا مستهدفا تساهم في تعزيز دور المنطقة الاقتصادية في دعمها التجارة العالمية.