أوضح ألوك شارما رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26، أنه سيتم التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر حيث أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو حيث تعهد القطاع الخاص بإستثمارات بقيمة ١٣٠ تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل إنتهاء عام ٢٠٥٠.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له،وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و السفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الإقتصادية.
اقرأ أيضا| مدبولي: الدورة المقبلة لمؤتمر تغير المناخ فرصة لدول أفريقيا لعرض مطالبها
وأشاد شاروما بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة في مؤتمر جلاسكو للمناخ مضيفا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بمبادرات للتغيرات المناخية وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي.
وقد رحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ.
كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.
وأكدت وزيرة البيئة على إهتمام مصر بمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف تسريع وتيرة العمل في إفريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم لإتخاذ خطوات فعليه، وفيما يخص بمنطقة البحر المتوسط مصر كانت داعمة للمبادرة التي أطلقتها قبرص للمناخ، وأيضا خلال إعلان القاهرة للإجتماع الوزاري الثاني لإتحاد من أجل المتوسط تم تبني التحديات التي تواجه المنطقة من آثار تغير المناخ.
