أعرب عددٍ من نواب البرلمان المشاركون في المائدة المستديرة التي أعدها «برلمان المناخ»، عن قلقهم من أزمة المياه وإدارة الموارد المائية، باعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من عجز الموارد المائية، طبقًا لتصنيف الأمم المتحدة. 

شارك في الندوة عددٍ من نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هم “أميرة صابر، و مها عبد الناصر، وفريدي البياضي، سميرة الجزار”، و"كريم درويش، دينا عبد الكريم، شيماء حلاوة، وروان لاشين".

والمائدة المستديرة التي نظّمها "برلمان المناخ" هي اجتماع افتراضي مع بعض نواب البرلمان المصري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو UNIDO) والمفوضية الأوروبية (DG INTPA). 

وذكر النواب خلال الدائرة المستديرة التحديات التي تحتاج الدولة للتغلب عليها كي تحقق أقصى استغلال لإمكانياتها، مع إدراك الجميع لإمكانات مصر الهائلة لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، فالصحراء الغربية المصرية تمثل مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن استغلالها لبناء محطات الطاقة، ولكن وجود ملايين من الألغام الأرضية - التي زرعتها دول أوروبية أثناء حملة شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية - تبطئ الجهود المصرية لبناء تلك المحطات.

وأعرب النواب عن مخاوفهم المتعلقة بمشاركة التكنولوجيا؛ خاصة فيما يتعلق بإنتاج المعدات اللازمة مثل اللوحات والمحولات الخاصة بمحطات الطاقة. وتتمثل هذه المخاوف في الارتفاع الشديد لتكاليف إنشاء تلك المحطات إذا لم تتمكن مصر من تصنيع معداتها محليًا، وبناء على ذلك جاءت دعوة النواب للمزيد من بناء القدرات، ليس فقط لمصر ولكن لبلدان الجنوب بوجه عام.

وأعرب النواب عن رغبتهم في التركيز علي وجود أنظمة تخزين أكثر كفاءة، فبينما تتمتع صحاري مصر بإمكانيات ممتازة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنهم مازالوا قلقين من التبعات التي قد تنشأ إذا كانت الطاقة التي يتم إنتاجها لا يمكن تخزينها كما يجب.

واقترح سيرجيو ميسانا، المدير التنفيذي لبرلمان المناخ، حل الهيدروجين الأخضر، والذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، وهي استراتيجية تشجع عليها دولة تشيلي كجزء من سياسة الدولة، وستكون مصر بوضع جيد يؤهلها لتطبيق نفس الاستراتيجية.

وأعرب النواب عن فخرهم وحماسهم لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (قمة المناخ)  COP27 في شرم الشيخ في نهاية العام الحالي، كما أكدوا على أهمية التعاون والتنسيق مع المملكة المتحدة ( الدولة التي استضافت الدورة 26 لمؤتمر الأحزاب #COP26) ودولة الإمارات العربية المتحدة (الدولة التي ستستضيف الدورة 28 لمؤتمر الأطراف #COP28) لضمان الانتقال السلس وتحقيق أفضل النتائج.